أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور أمام الوفود الصناعية التي التقاها اليوم أن تمسّك الحزب التقدّمي الاشتراكي بوزارة الصناعة لم يكن عن عبث، معتبراً أن الصناعة اللبنانية اليوم منكوبة.
وقال:” لدينا رؤية ومشروع لانهاض هذا القطاع الانتاجي الحيوي للاقتصاد الوطني. الرؤية الاقتصادية السائدة في الماضي أثبتت فشلها، وسنعمل اليوم في وزارة الصناعة على تغيير الواقع ووضع خارطة طريق جديدة بين وزارة الصناعة والصناعيين من جهة، وبينها وبين الوزارات والادارات المعنية الاخرى تأخذ بالاعتبار دعم القطاع وحمايته وتحقيق النمو. فالصناعيون اليوم مستمرّون بفضل معجزة وبفضل نضالاتهم وجهودهم الكبيرة في حين لم تؤمّن لهم الدولة السند الكافي للاستمرار والتوسّع والتطوّر. ففكرة دعم الصناعة ساقطة في ذهن بعض المسؤولين في الدولة. ونحن لن نقبل ببقاء الوضع على ما هو. باشرنا العمل على عدّة خطوط.
اولاً- استعرضت مع دولة رئيس الحكومة موضوع قرار اعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات والمناقصات الحكومية. وتقرّر ان يدعو الرئيس الحريري الى اجتماع في السرايا الحكومية الأسبوع المقبل لتفعيل هذا الموضوع مع جميع الجهات والوزارات والادارات المعنية، اضافة إلى وضع آلية رقابة تلزم الجهات الحكومية بتطبيق هذا القرار.
ثانياً- سيتم عرض موضوع حماية بعض السلع من المنافسة غير المشروعة ومن الاغراق أمام مجلس الوزراء لاتّخاذ قرارات حمائية من اجلها. وسنبدأ في الخطوة الاولى عرض حماية خمس سلع تليها تباعاً سلع ومنتجات وطنية اخرى تتعرض للاغراق والمنافسة غير المشروعة.
ثالثاً- نعمل أيضاً على ملفّ دعم الصناعات ذات الاستخدام المكثّف للطاقة.
رابعاً- نعالج مع وزارة المالية وادارة الجمارك مسألة العمل لتسهيل اخراج البضائع الصناعية يوم السبت من المرافىء وذلك بهدف تخفيض الرسوم على الصناعيين، فضلاً عن تخفيض الرسوم على التصدير الصناعي، وهناك تجاوب من ادارتي الجمارك والمرفأ في بيروت بهذا الخصوص.
وشدّد على انه لن يسمح بالتعامل مع الصناعة الوطنية بخفّة بعد اليوم، وسنخوض المواجهة مع أصحاب النظريات غير المقتنعين بأهمية دور الصناعة في تنمية الاقتصاد الوطني.

مصنع Puriplast في اده
وكان الوزير ابو فاعور التقى قبل ظهر اليوم النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط، ورئيس بلدية اده الدكتور بيار اده، ومختار البلدة ايلي اده، وصاحب مصنع Puriplast للمنتجات الخشبية والبلاستيكية انطوان عبد المسيح. وجرى البحث في وضع المصنع المقفل موقتاً. ونتيجة المداولات اقترح الوزير أبو فاعور آلية حظيت برضى جميع الحاضرين، يلتزم فيها أصحاب المصنع بتكليف شركة آباف Apave الفرنسية باجراء الفحوص المخبرية المطلوبة عن الانبعاثات الصادرة من المصنع، على أن يتعهد أصحاب المصنع بالالتزام بالمهلة الزمنية التي تحدّدها الشركة الفرنسية لاجراء هذه الفحوص وبالنتائج التي ستصدر عن التقرير. وعند اعلام الوزارة بموافقة الشركة الفرنسية على اجراء هذه المهمة والمهلة الزمنية التي تتطلّبها، تصدر الوازرة قراراً باعادة فتح المصنع موقتاً ريثما تتمكّن الشركة من اجراء الفحوص.
ابي رميا
وبعد اللقاء، شكر النائب أبي رميا الوزير ابو فاعور على استقباله الاطراف المعنية في قضية المصنع.
وقال:” توصلنا الى قواسم علمية مشتركة الجميع متفقون عليها انطلاقاً من اعتبار الصحة العامة للمواطنين خط احمر ومن عدم تشريد 120 موظّفاً يعملون في المصنع والمحافظة على الاستثمارات وفرص العمل. وهذه الآلية اعتبرها المجتمعون الوحيدة لايجاد حلّ لهذه المعضلة.”
الحواط
وتحدّث النائب الحواط:” تمّ التفاهم بين البلدية واصحاب المصنع لمعالجة الامور باطارها القانوني والصحي. اصحاب المصنع متفهمون لايجاد كل الحلول والالتزام بالمواصفات المطلوبة، والبلدية تمتثل لارادة التحاليل وموقف الوزارة. تمّ وضع الملف في اطاره الصحيح وعلى الطاولة المعنية اي وزارة الصناعة. اليوم هناك 120 فرصة عمل وفي المقابل بلدة ومحيط وجيران، الجميع بالتالي يجب ان يكونوا رابحين.”
اده
وتحدث رئيس البلدية:” القرار باقفال المصنع صدر عن وزارتي الصناعة والبيئة. وسيظل مقفلاً حتى تحديد الجدول الزمني المطلوب لاجراء الفحوص المخبرية المطلوبة من الشركة الفرنسية. عندها يصدر الوزير قراراً بالفتح الموقت ويبلغنا بقراره.
عبد المسيح
وتحدّث عبد المسيح:” أسس المصنع منذ العام 1972 ونحن نريد المحافظة على الامور بشكل متوازن. نحن لدينا شهادة حسن سلوك وعمالنا منذ 42 سنة لم يصب احد منهم بأي ضرر صحي ناجم من المعمل.”
نقابة أصحاب المصانع الغذائية
ثم التقى الوزير ابو فاعور وفداً من نقابة اصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب احمد حطيط. وبعد الاجتماع، تحدّث الأمين العام للنقابة منير البساط:” عرضنا ملف هموم الصناعة بشكل عام، والصناعات الغذائية التي عندها خصوصية. وتصدّر الاجتماع همّ الوزير ابو فاعور الاساسي حول متابعة موضوع سلامة الغذاء وأين أصبحت المصانع الغذائية بهذا الموضوع، كما بحثنا في موضوع تناقص القدرات التنافسية للصناعات الغذائية الذي ينعكس تراجعاً في ارقام الصادرات، اضافة الى عرض المنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة بسبب التهريب والاغراق. اطلعنا معالي الوزير على هذه التفاصيل، وطلب منّا تحضير مطالب عملية لمعالجة هذه القضايا قبل نهاية الأسبوع لكي يرفعها الى مجلس الوزراء.”
صناعيو الشويفات
ثم بحث الوزير ابو فاعور مطالب صناعيي الشويفات وجوارها مع وفد من تجمّع صناعيي المنطقة برئاسة كمال الرفاعي.
وقدّم الرفاعي مذكّرة بالمطالب.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here