قال ويلي وولش، رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، إن تصريحات المسؤولين على جانبي المحيط الأطلسي تدعو إلى التفاؤل بإمكانية رفع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة وبريطانيا على السفر، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وولش قوله في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت مساء الثلاثاء، إن خطط الحكومات لإعادة فتح الأجواء تمضي في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن أحدث موقف للاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف القيود على سفر الأشخاص الحاصلين على تطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» إيجابي، مشدداً على أن الاتحاد يبدو الآن أكثر رغبة في إدارة المخاطر.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الخطاب موقع من ممثلي 49 اتحاد شركات ونقابات عمالية في بريطانيا والولايات المتحدة. وقال الخطاب: «نحن على ثقة بأن الأدوات الموجودة الآن قادرة على تأمين استئناف حركة السفر الآمن على جانبي المحيط الأطلسي… تعدّ إعادة فتح الحدود بين بريطانيا والولايات المتحدة بطريقة آمنة أمراً حيوياً بالنسبة للتعافي الاقتصادي للبلدين من وباء فيروس (كورونا المستجد)».
وفي سياق متصل، أكد «إياتا» ضرورة أن يكون اختبار «تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)» للكشف عن «كورونا» متاحاً بتكلفة تناسب الجميع. ودعا «الاتحاد» الحكومات إلى التحقق من أن ارتفاع أسعاره قد يجعل السفر بعيد المنال عن الناس، ويعرقل تعافي الطيران عالمياً.
وأكد «إياتا» أن إضافة اختبار الكشف عن «كورونا» إلى متوسط أسعار تذاكر الطيران من شأنه أن يزيد بشكل كبير من تكلفة الطيران للأفراد، وقد يثنيهم في كثير من الأحيان عن السفر.
وقال وولش: «يجب ألا تقف تكاليف الاختبار بين الناس وحريتهم في السفر… أفضل حل هو أن تتحمل الحكومات التكاليف. إنها مسؤوليتهم بموجب إرشادات منظمة الصحة العالمية. يجب ألا ندع تكلفة الاختبار تحد من حرية السفر للأثرياء أو أولئك القادرين على التطعيم»،
وأوضح وولش: «نحن في حالة طوارئ صحية واقتصادية… الاختبار جزء من طريق التعافي، لذا فإن ضمان إتاحة الاختبار للجميع يقع على عاتق الحكومة، إذا كانت الحكومات لن تجعل الاختبار مجانياً، فعليها على الأقل التأكد من عدم وجود أي تربح من خلال اختبار الشركات على حساب الأشخاص الذين يريدون فقط العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية في حياتهم وعادات السفر، وينبغي أن يشمل هذا التدقيق الحكومات نفسها التي – تحت أي ظرف من الظروف – يجب أن تفرض ضريبة على هذه الخدمة الحيوية».
