ردّ اتحاد نقابات المخابز والأفران على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، الصادر اليوم والذي يطلب بموجبه جداول بتسليمات الخبز للموزعين وكميات الخبز التي تباع في صالات الأفران، برفض اتهامات الوزير، وتأكيد التزام الأفران بكل الاتفاقات. وعزا الاتحاد الأزمة إلى عدم توفير مادتي المازوت والطحين، مع تلميح إلى رفض تسعيرة ربطة الخبز في ظل أسعار المحروقات الجديدة.
وفي تعليق على قرار نعمة، دافع نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي إبراهيم، عن «التزام الأفران بكل الاتفاقات التي تمّت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن سيما وأن الأفران تقوم بواجباتها وفق الظروف والأوضاع العامة التي تمر بها البلاد وخصوصاً لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين». وسأل: «هل تم تسليم كمّيات المازوت وفقاً للأذونات التي وزّعت على جميع الأفران في لبنان؟ وهل تتسلم الأفران الكميات المعتادة حصراً من الطحين من المطاحن وفقاً لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟».
وأضاف: «لذلك نرى أن هذا القرار الذي صدر اليوم يضع الأفران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن إرادتها وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقاً لكميات المازوت المتوفرة أي أن الإنتاج أقل من الأيام العادية والوزارة على علم بذلك».
ورفض الاتحاد «اتهام الأفران بالتهريب واحتكار الخبز»، بالقول إن «هذا أمر منافٍ للواقع ومستغرب وندعو الوزارة للقيام بجولات على كل الأفران للتأكد من كميات الطحين الموجودة في مستودعاتها ومصادرة الكميات الفائضة المخزنة وتوزيعها على الافران، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للفرن المخالف».
واعتبر أن «القرار هروب إلى الأمام في الوقت الذي يرزح قطاع الأفران تحت الكثير من المصاعب والأزمات الناتجة عن فقدان المازوت وإذا توفر بأسعار عالية تزيد عن التعرفة الرسمية. علماً أن التسعيرة الأخيرة لربطة الخبز لا تتطابق مع ارتفاع سعر المحروقات وأجور النقل».
ودعا الاتحاد إلى «التعقّل والتروّي والتعاون والتشاور بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأفران بما يعود بالفائدة على الجميع ويؤمّن استقرار الانتاج وتوفير الخبز للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».
