اتساع نوافذ التسوق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط

0

تعطي المؤشرات حول تميز دول الشرق الأوسط بوجود شريحة كبيرة من الشباب باعتبارهم أكبر فئة من المستهلكين إضافة إلى تزايد شعبية وتحسن البنية التحتية للإنترنت لمحة عن أن المنطقة العربية على أعتاب طفرة غير مسبوقة في التسوق الرقمي بعد انتهاء الجائحة. وعلى ضوء مستوى التنمية الاقتصادية والقدرة الاستهلاكية للسكان ومعدل انتشار شبكة الإنترنت وعوامل أخرى، هناك بلدان مثل السعودية والإمارات ومصر والكويت تتصدر على مستوى تنمية التجارة الإلكترونية بين جميع الدول العربية.

وكان قطاع التجارة الإلكترونية في دول الخليج قبل 5 أعوام منصة صغيرة، حيث شكل 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أي ما يعادل خمسة مليارات دولار. ولكن شركة الاستشارات العالمية كونيل تتوقع أن يصل حجم التسوق الرقمي في المنطقة إلى حوالي 29 مليار دولار بنهاية العام الحالي ليبلغ قرابة خمسين مليار دولار بنهاية العام 2025.

ويشكل قطاع الأغذية والبقالة عبر الإنترنت نسبة كبيرة من هذه التجارة. وقد أجرت مجموعات متخصصة في الأبحاث حول البضائع المستهلكة دراسات كثيرة أظهرت أن المبيعات عبر الإنترنت في قطاع البقالة تحظى بأعلى نسبة. وأشارت بيانات إلى أن عدد مواقع الإنترنت للتجارة الإلكترونية في منطقة الخليج تضاعف ثلاث مرات في خمس سنوات، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 32 في المئة.

ففي عام 2016 انضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) إلى مستثمرين إماراتيين لإنشاء منصة تجارة إلكترونية كبيرة هي نون. وقد باتت الآن واحدة من أكثر العلامات التجارية انتشارا في السعودية. وخلال الجائحة تطورت بسرعة منصات مثل مرسول في السعودية وسنونو في قطر، وتوصيل في الكويت، وإنستشوب في الإمارات، وماركيت إكس في سلطنة عمان.

وفي مصر بدأت مواقع التسوق الكبيرة وبعض المخابز ومحلات البقالة والخضروات والفواكه في البيع عبر الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية، كما طورت محلات السوبر ماركت الكبيرة مثل كارفور تطبيقات الهواتف الذكية. وأظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة بطاقات الائتمان فيزا أن المصريين الذين يختارون استخدام البطاقات المصرفية أو المحافظ الذكية بدلاً من النقد للتسوق عبر الإنترنت، قد زادوا بنسبة 20 في المئة خلال فترة الإغلاق. ووجد بعض رجال الأعمال وحتى الخريجين فرصا سانحة وبادروا ببدء أعمالهم في التجارة الإلكترونية، أي إنشاء متاجرهم أو محلاتهم عبر الإنترنت.

وخلال فترة الإغلاق شاركت الشركات الصينية في مجال التجارة الالكترونية بنشاط في تبادل التكنولوجيا والخبرات مع بلدان الشرق الأوسط في مجالات بناء المنصات والمدفوعات المتنقلة وإدارة اللوجستيات من أجل تقديم مساهمة إيجابية في إعادة إحيائها من حيث الأعمال والإنتاج. وفي مارس الماضي تم التوقيع رسمياً على مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة تينسنت كلاود ولجنة التنمية الاقتصادية في البحرين من أجل تعزيز التطوير الصناعي والتقني للحوسبة السحابية في مراكز البيانات المحلية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here