اتفاقية تكامل لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في الطاقة المتجددة

0

اتفقت في السعودية، أمس، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، للتعاون على تحقيق التكامل وتسخير الإمكانيات والموارد لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة. ووقّع اتفاقية التعاون وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله بن عامر السواحة. وتتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة.
ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» و«رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل وتحقيق التوازن في مزيج المصادر المحلية والوفاء بالالتزامات تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويأتي التكامل بين منظومة الطاقة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة الرائدة قائداً عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، وباعتبار المدينة تعد المعمل الوطني وتأكيداً للثقة في قدرات أبناء وبنات الوطن في منظومة الطاقة وفي المدينة على تنفيذ المشروعات والدراسات في المجالات البحثية والتقنية المتعلقة بالأمن الوطني والمائي والرصد الإشعاعي وتطوير تقنياتها بما يخدم مستهدفات «رؤية المملكة» والوصول إلى مزيج طاقة مثالي بحلول 2030.

ووفق الاتفاقية، سيقوم الجانبان بالاستفادة من معهد الأبحاث ومفاعل الأبحاث ومرافقهما، وكذلك وضع الخطط التشغيلية المتعلقة بها بما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين بناء القدرات البشرية والتقنية والبحثية وتبادل الخبرات العلمية وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، وكذلك تجهيز المختبرات والمعامل البحثية وتطويرها وتقديم الاستشارات بما يخدم مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، بما فيها المشروع الوطني للطاقة الذرية ومشاريع الطاقة المتجددة. وستقوم المدينة بتطوير المحتوى والتخصصات البحثية المتعلقة بمجالات الطاقة الذرية والمتجددة وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة بهذا المجال.

وتدفع السعودية، بقوة، التوجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة، حيث تبذل جهوداً واسعة ضمن مشروع التحول الطاقوي لديها، لتبني المنهجيات والأساليب الحديثة، كان من آخرها الإعلان عن تصميم الإطار التنظيمي لتنظيم الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميغاواط ليتيح للمواطنين وكبار المستهلكين بناء محطات توليد الطاقة المتجددة داخل منشآتهم وتصدير الفائض منها للشبكة العامة للكهرباء وتأهيل الشركات المطورة خلال العام 2022.
وقالت وزارة الطاقة، حينها، إنها اعتمدت بناء وتشغيل 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والتي ساهمت في تأسيس 5 شركات سعودية خلال العام المنصرم (2021).

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here