اتفقت لجنة المؤشر على أن يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة.
ووفق تصريح لوزير العمل، مصطفى بيرم، عقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة، والذي خُصّص للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، سيُرفع الاتفاق على زيادة بدل النقل إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة اللجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام التي ستُعقد في السرايا. وستعقد لجنة المؤشر اجتماعاً رابعاً لها يوم الخميس المقبل بحضور الهيئات الاقتصادية، «قد يكون الأخير لحسم الأمور والتوصل إلى حلولٍ في المسار الاستثنائي الذي تسير فيه وزارة العمل تبعاً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان».
وأوضح بيرم أنّ «رفع بدل النقل، هدفه التخفيف عن كاهل العامل في القطاع الخاص، مع ارتفاع تكاليف النقل»، مشدّداً على أن «الحلول المرجاة ستراعي معايير عدم ضرب الدورة الاقتصادية ومؤسسة الضمان الإجتماعي».
وعلى صعيد المسائل المرتبطة بالاستجابة للطارىء الاقتصادي، قال بيرم: «قدّمت أفكاراً جديدة، لا تعطّل الدورة الاقتصادية ولا تضرب الضمان الاجتماعي، وفي الوقت عينه تسهّل على المواطن الظروف الاستثنائية التي نعيشها»، مضيفاً أنّ «الأمور في خواتيمها، لكن إذا لم نصل إلى حلول في المسار الاستثنائي، سنسير وفق المسار القانوني الكلاسيكي المستدام، ونعلن عن نسب الصرف من العمل والزيادات في الأجور لدى بعض المؤسسات، ونسب الإقفال والتضخم، وبناء عليه نحدد ما يجب أن يكون عليه الحد الأدنى للأجور، ونترك القرار للحكومة وليس للجنة المؤشر».
