بعد عام على الإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية على المودعين والتضييق على السحوبات، بدأ الحديث عن امتناع بعض المصارف عن دفع الحوالات المالية التي تدخل في إطار المساعدات الخارجية لعدد من الجمعيات بالدولار، وتسديدها حسب سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يقل عن 50 في المائة من قيمتها الحقيقية في السوق السوداء، الأمر الذي دفع عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله إلى تقديم إخبار إلى القضاء المختص.
وليس بعيداً عن ذلك، كان لبنان شهد سجالاً متعلقاً بتحديد سعر صرف الدولار للقرض الذي وافق عليه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، بهدف دعم الأسر الأكثر فقراً، حتى تم مؤخراً الاتفاق على صرفه للمستفيدين على أساس سعر أعلى 60 في المائة من منصة مصرف لبنان، أي 6240 ليرة للدولار.
وصرف هذه الأموال بالليرة اللبنانية، سواء كانت قرضاً أو هبات، لا يؤثر سلباً على المستفيد وحده كونه يخسر جزءاً من قيمة المبلغ، بل أيضا يسهم برفع نسب التضخم في البلاد، حسبما أكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، مشيراً، في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذا يعني ممارسة «هيركات» غير «مقونن» حتى على هذه الأموال والتي هي أصلا «دولار جديد» أي لا تدخل ضمن الإجراءات التي نصت عليها تعاميم مصرف لبنان.
وأضاف أبو سليمان، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن اعتماد هذه الآلية يعني المزيد من الهدر، إذ إن فرق الأموال على سبيل المثال في موضوع قرض البنك الدولي الذي يصل إلى 30 في المائة من قيمته، في حال تم اعتماد سعر 6240 ليرة للدولار، سيذهب إلى دعم المواد الأساسية كالمحروقات والتي لا يصل منها سوى 20 في المائة إلى العائلات المحتاجة، فيما يضيع الباقي بين التهريب والمستفيدين غير المحتاجين إلى الدعم.
ولفت أبو سليمان، في هذا الصدد، إلى إضافة سعر جديد لصرف الدولار، وهو سعر صرف المساعدات الإنسانية، ليصبح هناك 4 أسعار صرف (رسمي، والسوق السوداء، ومنصة مصرف لبنان، ودولار المساعدات الإنسانية).
