كشفت النائب عن كتلة “التنمية والتحرير” عناية عز الدين، أنّ هناك اتجاهاً جديداً في التعاطي مع موضوع الفساد انطلاقاً من مبدأ تطبيق القوانين والاستعداد لسنّ قوانين تسهم في إرساء المنظومة المتكاملة لمحاربة الفساد، لافتةً إلى أنّ البيان الوزاري قال إنه سيتبنّى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي.
ورأت عز الدين في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ الأسباب الموضوعية التي جعلت من محاربة الفاسد في واجهة الاهتمام هو انعدام ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها والتردي بمستوى الخدمات في القطاع العام والإدارة العامة والتردي عن تخلف إمكانية لبنان اللحاق بركب التطور العالمي والاتجاهات الاقتصادية الجديدة.
وأشارت إلى أنّ الفساد بات مشكلة حقيقية وأن الواقع الذي نحن فيه لم يعد قابلاً للاستدامة، مشدّدةً على أنّ محاربة الفاسد تبدأ بالقضاء وتنتهي به، وقالت: “الفساد في لبنان هو على نوعين: فساد بنيوي يتصل ببنية النظام اللبناني الذي يساعد عليه النظام الطائفي ونظام المحاصصة والحمايات الطائفية والمذهبية التي تشكل حصانة لكل فاسد، والفساد الناتج عن هذه الأسباب والتي يضاف اليها غياب المساءلة وانعدام النظم التي تحدد المسؤوليات والبيئة المحفزة على الشفافية”.
كما دعت عز الدين إلى وضع معايير علمية لمراقبة السياسات والتي هي عبارة عن مؤشرات حتى لا يقال إن أحداً يستنسب محاربة هذا الفريق سياسياً ويرمي تهمة الفساد عليه، مؤكّدةً أنّ كل الأمور يجب أن تراعى انطلاقاً من مؤشرات وأدوات القياس، واعتبرت أنه لا يكفي ما جاء أن يكون هناك مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بل الأهم أن تكون المنظومة متكاملة بدءاً من سلة القوانين الى القضاء الذي عليه أن يأخذ دوره والأجهزة الرقابية أيضاً.
وأوضحت أنّ هذه المنظومة المتكاملة هي من أجل تعطيل الهيئات التي لها علاقة سواء بالرقابة أو المساءلة وتطبيق القوانين يضاف إلى كل هذا حق الوصول إلى المعلومات.
