عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أمس الخميس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تمّ خلاله البحث في موضوع مشروع موازنة العام 2025 وفي بعض القوانين والمشاريع الإصلاحيّة المطلوب إقرارها.
بدايةً تحدّث شقير، فرحّب بالنائب كنعان، مُنوّهاً بالجهود التي “قام ويقوم بها خدمة للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاصّ اللبناني الذي يُشكّل العمود الفقري لصمود لبنان ونهوضه”.
وشدّد شقير على أنّ “الهيئات الاقتصادية تُركّز في هذه المرحلة على الحفاظ على المؤسسات الخاصّة والعاملين فيها، مُشيراً إلى “سعي الهيئات لإقرار مجموعة من القوانين التي من شأنها توفير حسن عمل المؤسّسات الخاصة وتمكينها من الاستمرار والحفاظ على موظفيها، وأبرزها: قانون إعادة تقييم الأصول والمخزون، قانون معالجة تسويات تعويض نهاية الخدمة، قانون يُتيح للمصارف إعطاء القروض للقطاع الخاصّ“. وأعلن شقير مطالبة الهيئات الاقتصاديّة بـ “ضرورة تعديل مشروع موازنة العام 2025″.
من جهته، نوّه كنعان بدور الهيئات الاقتصادية الفاعل والهامّ في قلب الاقتصاد الوطني، مشدداً على أنّ “لا اقتصاد من دون قطاع خاص”، مؤكّداً “ارتياحه للتعاون الإيجابي مع الهيئات من أجل الدفع باتجاه إقرار قوانين بنيويّة وإصلاحيّة، تُشكل أرضيّة صلبة لإطلاق العجلة الاقتصاديّة”.
وفي موضوع التشريعات، أكّد كنعان أنّ “مشروع قانون إعادة تقييم الأصول والمخزون بات جاهزاً لطرحه في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقراره في لجنة المال والموازنة”.
وفي ما خصّ مشروع موازنة العام 2025، شدّد على أنّ “هذه الموازنة بعد الحرب الإسرائيليّة باتت غير واقعية، لا بل وهميّة خصوصاً لجهة تقدير الواردات، لا سيّما أنّ زيادة الواردات فيها متأتية من الضريبة على الدخل ورؤوس الأموال والرسوم الداخلية على السلع والخدمات والرسوم على التجارة والمُبادلات الدوليّة، في حين أنّ تحقق هذه العناصر وتحصيلها هما الأكثر تأثّراً بالحرب الإسرائيليّة على لبنان”.
وإذ أشار كنعان إلى زيادة النفقات في مشروع موازنة العام 2025 بنحو 136 ألف مليار ليرة، أي ما نسبته 44،35% مقارنة مع موازنة العام 2024″، أكّد أنّ “تقدير النفقات يفتقر إلى الواقعيّة ويقتضي إعادة النظر به ليُصبح مُنسجماً مع متطلبات مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية”، مشيراً أيضاً “إلى تعذّر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات، وحتى تعذّر عملية اللجوء إلى سلفات الخزينة”، وعلى هذا الأساس، شدّد كنعان على “ضرورة استردادها من قبل الحكومة لإعادة النظر بأرقامها واعتماداتها”.
في الختام، أعلن الطرفان الاتفاق على مُطالبة الحكومة باسترداد مشروع موازنة العام 2025، كونها باتت، بعد التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى مختلف المستويات، غير واقعيّة وتتضمّن أرقاماً وهمية لا يُمكن تحقيقها.
