عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط فريد البستاني امس الثلثاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث بالعمق بمختلف المشاريع الاقتصادية الأساسية المطروحة والتي يتم مناقشتها في مجلس النواب وفي ملفات اقتصادية أخرى ذات اهتمام مشترك.
بداية رحب شقير بالبستاني، شاكراً إياه، باسمه وباسم أعضاء الهيئات الاقتصادية، على الجهود التي يبذلها والتي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص وعلى هوية لبنان الاقتصادية.
وشدد شقير على ضرورة استمرار الحوار بين الطرفين، خصوصاً في ظل الفترة الدقيقة التي يمر فيها لبنان، للتصدي لكل محاولات تشويه الاقتصاد اللبناني وضربه بالعمق، محذراً في هذا الإطار، من مشاريع يعمل على تمريرها من ضمن مشروع قانون الكابيتال كونترول لا سيما ليلرة الاقتصاد اللبناني، ومشاريع أخرى من شأنها ضرب القطاع المصرفي، وإهمال الودائع والمودعين وضرب القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما شدد شقير على ضرورة متابعة كل هذه الأمور ومنها أيضاً التعديلات المطلوبة في قانون حماية المستهلك تحقيقاً للعدالة الاقتصادية، وغيرها من المشاريع ذات التأثير العميق بالاقتصاد الوطني.
من جهته، نوه البستاني بالجهود التي قام بها شقير ويقوم بها مع الهيئات الاقتصادية للحفاظ على مبادئ الاقتصاد الحر وهوية لبنان الاقتصادية، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون المشترك في الفترة الماضية والذي أنتج الكثير من الأمور الإيجابية التي تخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
وشدد البستاني على أنه أمام ما يمر به لبنان والاقتصاد اللبناني، لا بد من تعزيز التعاون بين لجنة الاقتصاد الوطني والهيئات الاقتصادية لدراسة كل المشاريع المطروحة ومتابعتها بما يحقق المصلحة العامة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على القيام بمتابعة حثيثة لكل القضايا التي طرحت خلال الاجتماع، وكذلك عقد اجتماع بين لجنة الاقتصاد الوطني والهيئات الاقتصادية في مجلس النواب لترسيخ التعاون المشترك وللعب دور فاعل في السياسات الاقتصادية التي تستجيب لهوية لبنان الاقتصادية ولمبادئ الاقتصاد الحر.
