اجتمع وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح أمس مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في حضور فريقي عمل من الوزارة والمديرية بهدف التنسيق في ما خص اجازات العمل والإقامات التي تمنح لليد العاملة الاجنبية وكل المواضيع ذات الصلة .
وفي نهاية الاجتماع تحدث الوزير حيدر الى الصحافيين فقال: “عقدنا اجتماعا مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خصص للتنسيق بين وزارة العمل والأمن العام حول العمالة الأجنبية وسبل تنظيمها على الأراضي اللبنانية. نحن نعلم أن لدينا العديد من العاملين الاجانب على الأراضي اللبنانية ، لجهة العمالة غير الشرعية، وقد اتفقنا خلال الاجتماع على اعلان فتح باب التسوية للعمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة واجازة العمل في لبنان . فكل من لديه اقامة او اجازة عمل منتهية الصلاحية، وليس لديه كفيل ودخل الأراضي اللبنانية بشكل قانوني، سيصدر تعميم في وقت قريب جدا من الأمن العام بالتنسيق مع وزارة العمل لتسوية أوضاعهم، من خلال الحصول على اجازة عمل في البداية ومن ثم يصار الى تسوية وضعهم بالنسبة للإقامة” .
اضاف: “الشق الثاني الذي أريد التشديد عليه هو أن كل لبناني، او كل مقيم، او كل شركة او مؤسسة لديه عامل أجنبي غير شرعي سيعرض نفسه الى المساءلة القانونية ، والقضائية والإدارية في الأمن العام، بمعنى أن كل أموره في الأمن العام ستتوقف، ولأجل ذلك نحن سنعطي مبدئيا مهلة حتى نهاية هذا العام لتسوية أوضاع كل العاملين الذين يعملون بصورة غير شرعية في كل القطاعات، واتمنى على الجميع بعد صدور هذا القرار في اليومين المقبلين من المديرية العامة للأمن العام الالتزام بهذا الأمر”.
واستقبل الوزير حيدر الوزير السابق زياد المكاري.
بعد فرار 12 عامًا: فضل شاكر يسلم نفسه للقضاء
كما التقى المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية الدكتور ربى جرادات ، وجمانة كرامة، وجرى البحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والمنظمة، وقد أطلعت جرادات الوزير على برنامج عمل المنظمة في ما خص عدد من المشاريع المنوي تقديمها للبنان على اكثر من صعيد.
