تؤكد تقارير دولية بيئية أن التحدي المناخي الكبير الكامن في مكافحة الاحترار رهين خفض الطاقة الأحفورية حيث تتزايد المخاوف من ارتفاع عدد المشاريع في المجال لتعويض خسائر كورونا.
وشدد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على ضرورة تخفيض إنتاج الطاقة الأحفورية في العالم بنسبة 6 في المئة في السنة بحلول 2030 لاحتواء الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، في وقت تشير التوقعات إلى أرجحية ارتفاعه.
ويتوقع أن يزداد إنتاج الفحم والنفط والغاز بنسبة 2 في المئة في السنة بين 2020 و2030، وفق ما أفاد تقرير أعدّه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع معاهد بحثية عدّة وتطرّق بقلق إلى الاستثمارات المرتقبة في مجال الطاقة الأحفورية بعد أزمة كوفيد – 19.
وبناء على ذلك، لن يكون المجموع المسجّل في 2030 متماشيا مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس حول المناخ وهو سيكون أعلى بـ50 في المئة من المستوى اللازم لاحتواء الاحترار بدرجتين مئويتين نسبة إلى الحقبة ما قبل الصناعية وأعلى بـ120 في المئة لحصر ارتفاع الحرارة بـ1.5 درجة.
وهذه الأرقام تستند إلى الخطط الموضوعة قبل الأزمة الوبائية لكبار منتجي الطاقة الأحفورية (الصين والولايات المتحدة وروسيا وسواها) وهي شبيهة بتلك المنشورة سنة 2019 في النسخة الأولى من التقرير.
غير أن الخبراء أخذوا في الاعتبار هذه السنة التقلّبات الناجمة عن جائحة كوفيد – 19.
فبغية احتواء الاحترار بـ1.5 درجة، ينبغي تخفيض هذا الإنتاج بنسبة 6 في المئة في السنة تقريبا بحلول 2030 (11 في المئة للفحم و4 في المئة للنفط و3 في المئة للغاز)، وفق التقرير.
غير أن المؤشرات الأولية الآتية من خطط الإنعاش لما بعد الأزمة الوبائية لا تبشّر بالخير.
وجاء في التقرير أن “استجابة الحكومات لأزمة كوفيد – 19 تميل إلى تعزيز النماذج القائمة قبل الأزمة، فالجهات الداعمة للطاقة الأحفورية تميل إلى زيادة دعمها في هذا المجال وتلك الملتزمة بالتحوّل إلى الطاقة النظيفة تستفيد من هذه الخطط لتسريع التحوّل. لكن المؤسف هو أن غالبية المنتجين الكبار للطاقة الأحفورية هم من الفئة الأولى”.
فقد تعهدت حكومات مجموعة الدول العشرين في سياق إجراءات دعم الاقتصاد المرتبطة بكوفيد – 19، باستثمار 230 مليار دولار في قطاعات تنتج أو تستخدم مصادر الطاقة الأحفورية، مثل شركات الطيران ومصنّعي السيّارات، في مقابل 130 مليار دولار لا غير يستثمر في مصادر الطاقة النظيفة، وفق التقرير.
ودعت المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي إنغر أندرسن الحكومات إلى “الاستفادة من هذه الفرصة.. للتحضير لمستقبل أكثر إنصافا واستدامة ومقاومة للصدمات”.
ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تدهور التنوّع البيئي واختفاء أنواع حيوانية ونباتية، لكن ”احتواء الاحترار عند درجة ونصف الدرجة من شأنه أن يزيد بنسبة تراوح بين 5.5 في المئة و14 في المئة المساحات التي يمكن أن تشّكّل ملجأ مناخيا للنبات والحيوان”، وفقا للدراسات. إضافة إلى ذلك، يؤدي الحدّ من الاحترار المناخي إلى تقليص عدد الأنواع المهددة بفقدان نصف مواطنها الطبيعية، بنسبة 50 في المئة.
