إيجابيات انخفاض الاستيرادات خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 48,7% انها خفضت عجز الميزان التجاري من 8,4 مليارات دولار الى 3,6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. وسلبيات الانخفاض انه مؤشر على تراجع القوة الشرائية للبنانيين ما يتسبب بانخفاض الطلب وانخفاض الاستيراد الذي سيؤدي الى عدم توافر كميات كافية من السلع الضرورية وندرتها في الأسواق سيؤدي الى ارتفاع أسعارها بما يمكن أن يتحمّله الميسورون ويعجز عنه الفقراء والمحرومون (لغاية تموز 2020 بلغ ارتفاع الأسعار 91،4٪ حسب الجدول أدناه).
يضاف على صعيد ميزان المدفوعات ان انخفاض الاستيرادات خلال نصف هذا العام قابله انخفاض الصادرات خلال المدة نفسها بـ6,5% بشكل ان ما جرى توفيره من العملة الصعبة بسبب تراجع الاستيراد «مسح» جزءا منه انخفاض عائدات العملة الصعبة من تراجع الصادرات.
والى هذا المزيج من الإيجابيات والسلبيات، ياتي قرار مصرف لبنان وقف دعم ٣٠٠ سلعة بأسعار دولار أقل بحوالي ٥٠% من سعر السوق، بما سيؤدي بعد ثلاثة أشهر موعد وقف الدعم الى ارتفاع أسعار هذه السلع بمعدل الضعف مقابل التراجع الحاصل بنسبة ٥٠% في القوة الشرائية للبنانيين وبما يؤدي الى عجز غالبية اللبنانيين عن الحصول على السلع التي رفع الدعم عنها وأغلبها من الاحتياجات الأساسية مثل الدواء والمازوت والبنزين والأرز والسكر والعدس والفول والفاصوليا والذرة والمعكرونة والخضار والمعلب والبصل والثوم والمحارم الورقية ومعجون الأسنان وشفرات الحلاقة والبطاريات ومبيدات الحشرات ومئات السلع الأخرى التي يدعمها البنك المركزي بأسعار دولار تتراوح بين ١٥١٥ ليرة و٣٩٠٠ ليرة، وسيتم استيرادها بعد رفع الدعم بسعر ٨٠٠٠ دولار وقد ارتفع يوما الى ١٠ آلاف ليرة ومن غير الواضح حتى الآن الى أين ومتى تتوقف موجة الارتفاع!
علما ان مصرف لبنان لن يتمكن من العودة الى سياسة الدعم بسبب التراجع المتواصل في احتياطياته بالعملة الأجنبية على الشكل التالي:
نهاية ٢٠١٩ 37,3 مليار دولار كانون الثاني ٢٠٢٠ 36,7 مليار دولار
شباط ٢٠٢٠ 8,35 مليار دولار آذار ٢٠٢٠ 35,2 مليار دولار
نيسان ٢٠٢٠ 34,4 مليار دولار أيار ٢٠٢٠ 33,5 مليار دولار
حزيران٢٠٢٠ 33,0 مليار دولار تموز ٢٠٢٠ 30,7 مليار دولار
وصولا الى منتصف آب الماضي حيث انخفض الاحتياطي الى ٣٠ مليار دولار منها حوالي مليار يوروبوندز وحوالي ٩ مليارات دولار قروض لصالحه غير مسددة، ما يبقي على احتياطي سيولة نقدية حوالي ١7 مليار دولار للاحتياطي الالزامي للمصارف (وحوالي ١٧ مليار دولار قيمة احتياطي الذهب). وبما لا يتيح لمصرف لبنان لا للاستمرار في دعم السلع المعيشية والضرورية ولا للدخول الى السوق المفتوحة للجم المضاربات ومنع ارتفاع الدولار الى معدلات غير آمنة أو مطمئنة…
مؤشر ارتفاع الأسعار
استناداً إلى إحصاءات معهد استشارات الاحصاء شهد مؤشر الأسعار في لبنان ارتفاعاً متواصلاً على الوجه التالي:
الفترة معدل الارتفاع
كانون الاول 20194٫6٪
كانون الثاني 20208٫6٪
شباط 202011٫4٪
آذار 202013٫0٪
نيسان 202017٫1٪
أيار 202030٫5٪
حزيران 202070٫3٪
تموز 202091٫4٪
وأصاب الارتفاع الأكبر مواد الاستهلاك 206،9٪، النقل والاتصالات 129،5٪، الطعام والمشروبات 123،7٪.
