رصد مؤشر الاحتجاجات العمالية والاجتماعية الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال كانون الثاني الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.
ويشرح الدكتور مصطفى شاهين، الخبير والمحلل الاقتصادي لـ”العربي الجديد”، أن الغرب عمل على وجود صمام أمان من خلال إنشاء شبكات للضمان الاجتماعي لحماية مجتمعاته.
ويتابع: “عندنا في مصر بدلاً من امتصاص الصدمات عن طريق زيادة الإنفاق لخفض معدلات الفقر، يتم العكس، من خلال زيادة الأعباء وتعميق الفوارق الطبقية”.
وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 في المئة، مقابل 27.7 في المائة في عام 2015.
