تتزايد الترجيحات بأن يتراجع حجم النفط المستخدم في توليد الكهرباء في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد خلال المرحلة المقبلة، ما سيوفر المزيد من الخام السعودي والعراقي للتصدير.
وعلى الرغم من توقع ارتفاع الطلب على الكهرباء في المنطقة العربية بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2035، ترى وكالة الطاقة الدولية أن حصة النفط في مزيج الطاقة ستنخفض إلى 5 في المئة فقط، مقارنة بنحو 20 في المئة حالياً .
وسيُحل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة محل النفط المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وفقاً لتقرير أصدرته الوكالة ومقرها باريس الخميس.
وعاد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى النمو العام الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، في تطور يشكل جرس إنذار لمسار التوسع في الطاقة المتجددة.
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد الطاقة في لندن، خلال يونيو الماضي ارتفع استهلاك الغاز عالمياً بنسبة 2.5 في المئة خلال عام 2024، مع عودة التوازن إلى الأسواق بعد التراجع الذي شهده العام السابق.
وذكر المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأربعاء أن أكبر دولتين منتجتين للنفط في منظمة أوبك، السعودية والعراق، ستتمكنان بحلول 2035 من تحويل 500 ألف برميل يومياً و220 ألف برميل يومياً، تواليا، من النفط المخصص لتوليد الكهرباء محلياً إلى التصدير أو لاستخدامات أخرى ذات قيمة أعلى.
وأوضح أن النفط الذي لم يعد يُستخدم في محطات توليد الكهرباء “سيشكل بالتأكيد إضافة إلى المعروض” في الأسواق العالمية، مضيفاً أن “ذلك سيعود على الدول بإيرادات بالعملات الصعبة.”
وتزود المنطقة بأكثر من 30 في المئة من النفط العالمي وحوالي 20 في المئة من الغاز الطبيعي، وستكون طريقة تعامل الحكومات مع زيادة الطلب على الكهرباء ذات تأثير كبير على اقتصاداتها المحلية والأسواق العالمية للطاقة.
وتضاعفت قدرة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي أكثر من ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، حيث تمثل مصر وإيران والسعودية والإمارات ثلثي الاستهلاك الإقليمي، حسب التقرير.
وعلى مدى العقد المقبل سيستمر هذا التوسع، مع توقع أن تزيد القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء بالغاز بأكثر من 110 غيغاواط، لتُضاف إلى 350 غيغاواط التي كانت قيد التشغيل بالفعل في 2024.
ويمثل التبريد وتحلية المياه العاملين الرئيسيين وراء نمو الطلب على الكهرباء في منطقة ستتعرض لأقصى درجات الحرارة الشديدة ونقص المياه، حسب وكالة الطاقة الدولية.
وسيتطلب النمو السريع في السكان والدخول أيضاً المزيد من الكهرباء للصناعات وتوسيع استخدام الكهرباء في النقل وتطوير المدن وبناء البنية التحتية الرقمية الجديدة بما في ذلك مراكز البيانات.
وتضاعف الطلب على الكهرباء في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2000 و2024، بزيادة أكثر من ألف تيراواط في الساعة، لتصبح ثالث أكبر مساهم في نمو الطلب العالمي على الكهرباء بعد الصين والهند.
ومن إجمالي النمو شكلت أربع دول وحدها 70 في المئة من الزيادة، حيث ساهمت السعودية وإيران بنسبة 25 في المئة لكل منهما، في حين ساهمت مصر والإمارات بنسبة 10 في المئة لكل منهما.
أكبر دولتين منتجتين للنفط في منظمة أوبك، السعودية والعراق، ستتمكنان بحلول 2035 من تحويل 500 ألف برميل يومياً و220 ألف برميل يومياً، تواليا
وتعمل دول المنطقة على زيادة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في سياق حرص أغلب الحكومات على تغطية الطلب المحلي من الكهرباء عبر تنمية مزيج الطاقة.
وفي ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة التقليدية عالميا وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت أعداد من الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته في مارس الماضي حول إنتاجية الكهرباء، أن يشهد قطاع الطاقة البديلة في المنطقة نموا ملحوظا خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع توليدها في الشرق الأوسط بمعدل سنوي قدره 14 في المئة خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحتملة في معدل توليد الطاقة المتجددة ستسهم في زيادة حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء من 5 في المئة إلى 7 في المئة خلال فترة التوقعات.
وأكد أن ذلك سيكون مدعوما بنمو الطاقة الشمسية التي تمثل المحرك الرئيسي لنمو مصادر الطاقة المتجددة، حيث سترتفع حصتها من نحو 55 في المئة إلى 70 في المئة بحلول عام 2027.
