إيرفينغ بيكارد هو محامٍ أميركي تمّ تعيينه وصيّاً من قبل المحكمة الجزائية في قضية مادوف لتحديد الأصول لتوزيعها على المستثمرين. أعطى قاضي المحكمة الجزائية الأميركية لورانس ماكينا بيكارد سلطة مصادرة الأصول والسجلات، وطلب المستندات، واستدعاء الشهود، ودخول مساكن مادوف حول العالم.
في إجراءات المطالبة: في 2 كانون الثاني 2009، أرسل بيكارد خطابات إلى 8000 مدّعٍ محتمل – لإبلاغ العملاء لديهم والدائنين، لتقديم مطالبات، وبعد دراسات طويلة استنتج بيكارد أنه لم يتم إجراء أي استثمارات مشروعة نيابة عن المستثمرين لمدة 12 عاماً على الأقل من التشغيل، لذلك فقد تم اتخاذ قرار الاسترداد على أساس «الأموال الواردة / الخارجة». Money in / Money out
يحق للمستثمرين الحصول على ما لا يزيد عن المبالغ النقدية الاسمية التي دفعوها ولم يسحبوها لاحقاً، بغض النظر عن التضخم أو الفائدة أو تكلفة الفرصة البديلة أو البيانات الكاذبة التي قدمها لهم مادوف. هذه التصريحات مجتمعة تصل إلى رصيد إجمالي يقارب 64 مليار دولار، بينما تبلغ المطالبات المقبولة 19.5 مليار دولار.
اعتباراً من آذار مارس 2022، استرد بيكارد 14.6 مليار دولار تجاه هذه المطالبات من خلال الإجراءات القانونية ضد شركاء مادوف والصناديق المغذية والمستفيدين من المخطط، وقام بأربع عشرة عملية توزيع على المستثمرين. واستعادت الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل 4 مليارات دولار إضافية
اذاً، الاستنتاج أن بيكارد استطاع استرداد الودائع من خلال استرجاع اصل الرأسمال بعد شطب الفوائد والعائدات الوهمية، وقام باسترداد كلّ ما تمّ توزيعه اذ تم اعتباره عائدات وهمية.
من هنا نستطيع أن نبدأ في عملية استرداد الودائع في لبنان: البداية يجب ان تكون من محكمة جزائية تقوم بتعيين وصي يكون شخصاً مثل بيكارد ومعه فريق عمل يدرس كل الودائع ويكون عمله مبنياً على استرداد كل الفوائد والعائدات الوهمية التي حصل عليها كبار المودعين، وخاصة التي تم تهريبها من قبل سياسيين ومصرفيين ونافذين قبل وبعد 17 تشرين، وكلّ أموال الدعم وكلّ التوزيعات التي قام بها الفاسد الأكبر على رجال دين وإعلاميين وضباط وقضاة.
لن يرى أي مودع شيئاً من وديعته بدون محاسبة وبدون قضاء.
فمن يا ترى سيكون بيكارد لبنان ومن سيحميه؟
