توقع استطلاع أن الاقتصاد المصري سينمو 5% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو 2022.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته “رويترز”، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نموا بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ستة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران، بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4 بالمئة قبل ثلاثة أشهر. ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات أبريل البالغة 6.2 بالمئة.
وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل التوريد العام الماضي. كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.
