رأى رئيس رابطة مختاري طرابلس والشّمال، المختار فتحي حمزة، أنّ «الموازنة العامّة التي أقرّتها الحكومة ومجلس النواب وصدرت في الجريدة الرسمية، تثير العجب والحيرة، لجهة عدم التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية عند اتخاذ أيّ قرار وإقرار أيّ بند في الموازنة، والتي يأتي على رأسها وجوب وضع طابع بقيمة 20 ألف ليرة على إخراجات القيد العائلية والإفرادية، وكلّ الوثائق ذات الصلة بمعاملات الولادة والوفاة والطلاق».
ورأى حمزة أنّ «الغريب والعجيب أنّ هذا الطابع غير متوافر في الأسواق، وكذلك طابع العشرة آلاف ليرة، ما يجعل المواطنين يواجهون مشكلة في الحصول عليه، عدا عن السّوق السّوداء التي يتحكم بها سماسرة لا أحد قادر على إيقافهم أو القبض عليهم ومحاكمتهم».
ولفت حمزة إلى أنّ «تعميماً وصل إلى جميع أقلام النّفوس في لبنان تدعوهم لتنفيذ القرار الذي أصبح نافذاً بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ما يدفع إلى التساؤل إن كان من المعقول إصدار مراسيم في الجريدة الرسمية تلزم استخدام طوابع غير موجودة وليست متوافرة أصلاً، وكيف سيتمّ إنجاز معاملات المواطنين في ظلّ عدم وجودها في جميع الدوائر المالية؟».
وطالب حمزة وزيري الداخلية والبلديات والمالية بـ«إيجاد حلول لهذه المشكلة»، داعياً «من استعجل إصدار المرسوم إلى التفضّل وإيجاد الحلول لمشكلة ستواجه جميع اللبنانين في أقلام النفوس كافّة، لأنّه غير قابل للتنفيذ، وعليهم تحمّل تبعات قرارات ربما المقصود منها إذلال الشّعب اللبناني أكثر، وهو الذي يعاني في ظلّ قوانين غير مدروسة ولا يستطيع أيّ مواطن تنفيذها».
وكان عدد كبير من المواطنين في طرابلس قد شكوا من فقدان الطوابع المالية في الأسواق ومكاتب بيعها، وتداولها فقط في سوق سوداء منظمة ومُربحة، مشيرين إلى أنّ طابع الألف ليرة يباع أمام دائرة التربية في الشّمال بسعر 30 ألف ليرة، وأمام مقرّ السّجل العدلي في طرابلس بسعر 25 ألف ليرة، داعين النيابة العامّة في الشّمال إلى التحرّك ووضع حدّ للمحتكرين الذين تسبّبوا بأزمة فقدان الطوابع من الأسواق، ومشدّدين على ضرورة إعادة تنظيم بيعها وتسهيل أمور المواطنين.
