يشهد سعر صرف الدولار استقراراً نسبياً عند حدود الـ95 ألف ليرة في الفترة الأخيرة، وسط حالة من الترقّب المالي والسياسي بانتظار الاتجاه المُستقبلي لسعر صرفه مقابل الليرة، اذ يمكن اعتبار أي استقرار هو ظرفي وموقت، في ظلّ غياب الإجراءات الإصلاحية والبنيوية للإقتصاد اللبناني.
وهناك سؤال دائم يُطرح في الأوساط المالية: الى متى سيبقى سعر الصرف مُستقراً، وما هي العوامل المؤثّرة؟
يُشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة الى أنه لمعرفة اذا ما سيبقى سعر صرف الدولار مستقراً أم لا، علينا الإعتماد على مُعطيات مُسبقة، وهذه المُعطيات مبنية على سبب استقرار سعر الصرف.
ويقول عجاقة في حديث لموقع mtv: “سببان أساسيّان يُمكن عرضهما في الدرجة الأولى: الأول يكمن في التعميم 161 ودفع أجور القطاع العام بالدولار من مصرف لبنان. والثاني: دفع التجّار للرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة بالليّرة اللبّنانية كاش”.
ويُشدّد على “أن استقرار الدولار أتى إزاء هذين الخطوتين وتدخّل مصرف لبنان كان له تأثيراً كبيراً، اذ سحب 20 تريليون من السوق نقداً خلال شهر واحد. لذلك، اذا لم تتغيّر العوامل من المُفترض أن يبقى مُستقراً، لكننا قادمون على استحقاقات عدّة. الاستحقاق الأول هو حاكمية مصرف لبنان. ويفُترض من الآن الى شهرين أن يبقى هناك نوع من الاستقرار في حال لم يحدث أي أمر طارئ”.
وعن تغيير سياسة الحاكم في آخر ولايته يقول: “لا أعتقد أن الحاكم سيُغيّر في سياسته خلال هذه الفترة، خصوصاً أن هناك قراراً واضحاً بالمحافظة على استقرار سعر الصرف”.
ويُضيف: “أما الاستحقاق الثاني فهو أنه لدينا موسماً صيفياً سياحياً واعداً، من المتوقّع أن يدرّ دولارات الى السوق، ما يسمح لمصرف لبنان، اذا كان بحاجة للمال ليموّل الدولة، أن يستحصل على دولارات من خلال الصرف الذين سيقومون به مُرغمين، لكونه لم يعد هناك سيولة كافية بالليرة في السوق. اذاً، سيكون بائعاً لليرة ومشترٍ للدولار”.
ويجزم “هذان العاملان، من المفترض أن يُساعدا على الاستقرار”. ويلفت الى أنه في حال طرأ حدث جديد سواء على الصعيدين القضائي أو الأمني سيُصبح لدينا صدمة على صعيد الدولار وخضّة في سوق الصرف.
أمّا إلى أين سيصل الدولار؟ فيقول: “لا أحد يقدر أن يعرف، خصوصاً أنه ليس هناك معايير اقتصادية واضحة يُمكن على أساسها قول إن هذا هو سعر الصرف الفعلي”.
ويعتقد أن الأمور مُعقّدة على هذا الصعيد، وبالأرقام لا يقدر أحد أن يتنبّأ، اذ أن كل المؤشرات تدلّ على أنه من الآن الى نحو شهرين لن يحدث أي تغيير مُفاجئ سيقلب اللّعبة.
ويختم عجاقة قائلاً إن على السلطة أن تعمد سريعاً الى إقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف لأن هذه القوانين عماد أي تعافٍ من الأزمة الحالية.
