استمرار ارتفاع التضخم ينهك القدرة الشرائية للبنانيين

0

رجح خبراء أن يواجه اللبنانيون محنة أكبر في تدبير شؤونهم المعيشية خلال ما تبقى من العام الجاري بعدما أشارت بيانات حديثة إلى أن مستوى التضخم واصل الارتفاع حتى مع تراجع أسعار الوقود مؤخرا.

وذكرت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك لشهر يونيو الماضي سجل ارتفاعا وقدره 9.23 في المئة قياسا بالشهر السابق.

وبلغت نسبة التضخم الشهر الماضي أكثر بقليل من 210 في المئة، بعدما اتخذ مسارا صعوديا في النصف الأول من هذا العام بمعدل 39.6 في المئة.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ولكنه اليوم يتعرض لضغوط أكبر بفعل تداعيات الأزمة في شرق أوروبا.

وحالت التجاذبات السياسية وبطء الإصلاحات المشكوك في جدواها من قبل شريحة واسعة من المواطنين دون اتخاذ خطوات عملية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية قفزت إلى 11 مثلا منذ بداية الأزمة في البلاد.

وزادت السلطات تدريجيا سقف السعر الرسمي لرغيف الخبز وتنامى الخوف من نقص القمح منذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا، وهو ما عطل شحنات الحبوب.

وبحسب تصنيف حديث للبنك الدولي، فإنه للعام الحادي عشر على التوالي انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان خلال العام الماضي، وشهدت البلاد أيضا انخفاضا حادا في سعر الصرف.

وإثر ذلك أصبح لبنان من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، بعد أن كان من الدول ذات دخل متوسط أعلى منذ ما يقرب من ربع قرن.

وللأسبوع الخامس على التوالي تعاني المؤسسات الحكومية بالبلاد حالة شلل تام، بسبب الإضراب الذي ينفذه موظفو الإدارة العامة مطالبين بتحسين رواتبهم لمواجهة الظروف المعيشية القاسية.

وتآكل أكثر من 90 في المئة من رواتب الموظفين بفعل الهبوط القياسيّ الذي سعر صرف الليرة مقابل الدولار في العامين الأخيرين، وارتفاع تكاليف النقل بسبب غلاء الوقود.

ولكن المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه أعلنت الجمعة خفضا في أسعار الوقود بواقع ألفي ليرة (1.3 دولار) عن مستوياته القياسية السابقة.

وفقد عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم أو جزءا من مصادر دخلهم. واختار اختصاصيون وشباب كثر طريق الهجرة إلى الخارج مع بروز ظاهرة النزوح العكسي.

وتقول الحكومة إنها تعاني من تراجع حاد في وارداتها وعجز في تأمين قيمة النفقات، لاسيما أن موازنة 2022 لم يتم إقرارها حتى الآن رغم إنجازها مطلع هذا العام.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here