حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان مصرف لبنان سيتمكن من تأمين تسديد الرواتب بالدولار، ولا سيما أن أصواتاً في المجلس المركزي ترفض هذا الأمر بوضوح باعتبار أن الأمر لم يعد يتعلق بدعم الرواتب ضمن هامش ضيق جداً بين سعر الدولار في السوق وسعره على منصّة «صيرفة». فالمسألة، بالنسبة إلى المعترضين، هي «مسألة مبدأ سواء لإنفاق دولار واحد أو 100 مليون دولار، وسواء كان الدولار سيصرف على شراء الأدوية أو على تمويل الرواتب أو تجهيزات أخرى». المعترضون، وهم أكثر من عضو في المجلس المركزي، يصفون مسألة تسديد الرواتب بالدولار للقطاع العام بأنها «شعبوية لا طائل منها، طالما أن هناك استقراراً في سعر الصرف لغاية الآن».
