أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية موافقته على كل البنود التي تحدث عنها مؤتمر “التقدمي” لأنها “نفس مطالب وزارة الاقتصاد”، مشيرا الى انه ناقش هذا الموضوع مع وفد من “التقدمي” أثناء زيارته الوزارة، فكانت الأفكار والطروحات متقاربة جدا، منوّهاً بالجهود والأفكار التي تقدم بها اللقاء الديمقراطي وأنه مع توفير آلية دعم للمواطنين تكون أكثر عدالة اجتماعية تشمل كل الطبقات الفقيرة وليست الميسورة، لكن في هذا الوضع ما تقوم به الوزارة هو أفضل الممكن.
أما الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة اعتبر في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان اقتراحات “التقدمي” تصب في الاتجاه الصحيح، “خصوصًا وأن الدعم كما يحصل حالياً لم يؤت بثماره مع جشع التجار وتهريب المافيات ما يؤدي حكما الى ضرب احتياطي المصرف المركزي”، مضيفا: “في الواقع ان ترشيد الدعم وحصره في العائلات الأكثر فقراً هو أمر ضروري مع نفاد الاحتياط من العملات الأجنبية، لكن المشكلة تكمن في تحديد العائلات الأكثر فقرا مع تخلّي وزارة الشؤون الاجتماعية عن لعب دورها، واذا كان الجيش اللبناني قد أخذ على عاتقه هذه المهمة من خلال توزيع المساعدات فإن استخدام القطاع المصرفي سيكون أكثر سهولة في تأمين بطاقة مصرفية للعائلات التي تمتلك حسابات أقل من مبلغ معين يمكن استنتاجها من الجدول المسرّب عن لجنة الرقابة على المصارف”.
