منذ سبع سنواتٍ تقريباً، بدأ حراك طبي يهدف إلى تعديل المادة 44 من القانون 313 (تعديل القانون المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء) المُتعلِّقة بالحصانة المهنية. و«الأسباب الموجبة» لهؤلاء اعتقادهم أنها قاصرة عن «تحقيق الغاية المرجوّة منها»، وهي «تأمين الحصانة المهنية للأطباء»، بناءً على التجارب السابقة لزملائهم.
هذا الحراك أنتج اقتراح قانون يُعدِّل هذه المادة، ويناقشه اليوم النواب في جلستهم التشريعية. ويتمحور حول إعطاء نقابة الأطباء دوراً مُلزِماً عند ملاحقة أي طبيب في جريمة مرتبطة بممارسته للمهنة أو في معرضها، وإدخالها إلى الدائرة التي تُتَّخذ فيها قرارات توقيف الأطباء المتهمين.
وكان الاقتراح قد خضع لجولات نقاش بين لجنتي الصحة والعمل والإدارة والعدل النيابيتين، اللتين تباينتا في بعض الأحيان. ففيما كانت لجنة الصحة أكثر ميلاً لتبديد هواجس الأطباء عبر تمتين حصانة الطبيب من خلال تشديد الشروط التي تسمح بملاحقته، وحصر الجهات القضائية التي يمثل أمامها، سعت لجنة الإدارة والعدل إلى الموازنة بين حق الطبيب في الحصانة وحق الضحايا في التقاضي من جهة، وحفظ استقلالية القضاء من جهة أخرى. ولذا، اختلفت تعديلات اللجنتين في الجوهر، من دون الافتراق في ما يخصّ الموضوع الأساس، وهو الحصانة.
وعليه، لم تأخذ معظم النقاشات في الاعتبار هواجس المتضررين من الأخطاء الطبية في حال ثبوتها، إذ كان جلّها يصبُّ في كيفية تأمين «حماية استثنائية» للأطباء. وإن كان المعنيون بهذا التعديل مُحِقِّين، خصوصاً عندما يتم توقيف الطبيب احتياطياً قبل معرفة تفاصيل الحادث الطبي واستجوابه تالياً أمام جهات غير مختصّة، غير أن الحصانة لا يجب أن تكون على حساب الطرف الآخر، الذي قد يكون ضحيةً لخطأ طبي.
ولذا، استثنت لجنة الصحة مثلاً حالات الجرم المشهود من الإذن المُسبق لنقابة الأطباء.
أمّا في الحالات الأخرى، فربطت استجواب أي طبيب بالحصول عليه «بعد إبداء الرأي العلمي خلال شهر من تاريخ إحالة الشكوى من قبل المرجع القضائي المختص (البند الأول)»، على أن «يُصدِر مجلس النقابة رأيه بالإذن بالمُلاحقة أو رفضه خلال مهلة شهر (…) وفي حال انقضاء المهلة من دون صدور قرار المجلس يُعتبر الإذن واقعاً حكماً (البند الثالث)». وفرضت الإذن المُسبق أيضاً في حالات التوقيف الاحتياطي أو التوقيف لـ«الطبيب الملاحق بجرمٍ ناشئ عن ممارسة المهنة بقرار صادر عن قاضي التحقيق أو أي مرجع قضائي آخر»، على أن يصدر خلال شهر من قرار التبليغ، «وإلّا اعتُبرت الموافقة واقعة ضمناً».
وزيادةً في الضمانات، عمدت لجنة الصحة إلى حصر صلاحية الاستجواب بالمدّعي العام وقضاة التحقيق ومُفوّض الحكومة «بحضور نقيب الأطباء أو من ينتدبه»، مع منع استجواب الأطباء «من قبل الضابطة العدلية».
في المقابل، اهتمّت لجنة الإدارة والعدل بـ«تنظيم الحقوق». ولذا، أسقطت الإذن المُسبق لنقابة الأطباء، مستبدلةً إياه بإلزام النيابة العامة قبل تحريك الدعوى العامة بطلب رأي علمي من نقابة الأطباء، من دون أن يكون هذا الرأي مُلزِماً ولا مُقيِّداً لـ«سلطة القضاء في تقدير الوقائع والأدلة أو في ممارسة صلاحياتهم القانونية». وأبقت على الإذن المُسبق في حالات التوقيف الاحتياطي فقط، «على أن يصدر بقرار مُعلَّل خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلّغ الطلب».
ورغم محاولات «الدّوزنة» هذه، إلّا أنها لم تضمن حقوق ضحايا الأخطاء الطبية. فالإذن المُسبق في المُحصّلة هو تعقيد لعملية إثبات الأخطاء الطبية، التي لا تثبت حتى في ظلّ المادة الحالية، المطلوب تعديلها.
