وفقاً لتقرير بثته قناة الـLBCI “طويت صفحة الحديث عن مساهمة القطاع المصرفي بالإكتتاب بسندات الخزينة بفائدة 1% لتخفيض العجز بالموازنة بعد تحذيرات صندوق النقد الدولي من هذا الاجراء، الا ان حاكم مصرف لبنان اكد العمل على تأمين الوفر البديل الى الخزينة، واعلن عن تعاون قائم بينه وبين وزير المال وذلك عبر القيام بأدوات مالية اخرى يعلن عنها في وقت لاحق”.
وكشف التقرير ان “مصادر مطلعة اكدت للـLBCI ان الآلية التي اشار اليها الحاكم هي آليات مالية مركبة لا تخالف قوانين السوق، اي انه لن يكون اي اقراض بشكل مباشر للدولة بفوائد مخفضة، وبالتالي ليس هناك مخالفة لتوصيات صندوق النقد الدولي”.
واضافت المصادر “ان مصرف لبنان سيقوم بهذه العمليات المالية بالإشتراك مع الاسواق المالية والمصرفية”.
من جهته، قال مستشار رئيس الحكومة نديم المنلا للـLBCI ان آلية وتوقيت هذه العمليات متروك لمصرف لبنان، وهو الذي يعلم كيف ومتى تسمح ظروف السوق بالقيام بتلك العمليات”.
وشدد التقرير على انه “اذا لم تسمح الظروف خلال هذه السنة ممكن ان تتأثر نسبة العجز المحددة في الموازنة وترتفع في نهاية العام عن نسبة الـ7.59%”.
واشار التقرير الى انه بالأرقام الى ان بند الإكتتاب في سندات الخزينة بقيمة 12 الف مليار ليرة بفائدة 1%. يساهم في خفض كلفة الدين بقيمة اكثر من الف مليار ليرة. وهو بند كانت تقول عليه ارقام الموازنة بشكل اساسي لناحية تخفيض العجز.
