قدّم مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون لشؤون اعادة الإعمار الوزير السابق علي حميّة، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال القمة الاقتصادية العربية-الفرنسية السادسة التي عقدت برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضا متكاملا حول واقع الأضرار في لبنان بفعل العدوان منذ اندلاع الحرب وحتى وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، ومنذ وقف النار لمدة سنة كاملة حتى 27-11-2025 كمرحلة ثانية.
*حجم الدمار الواسع جراء القصف الاسرائيلي
وتناول العرض حجم الدمار الواسع في القرى والبلدات الحدودية، حيث أظهرت المعطيات “أن عشرات آلاف المباني دُمّرت، بينها عدد كبير قبل وقف إطلاق النار، فيما سجل بعده دمار إضافي واسع، خصوصًا في محافظة النبطية ومحافظة الجنوب، إضافة إلى مناطق بعلبك الهرمل والبقاع، وذلك وفق تفصيل دقيق موزّع بحسب كل محافظة ومناطقها”.
كما أظهرت المعطيات على مستوى الأقضية حجم “الدمار الكبير الذي لحق بكل من بنت جبيل ومرجعيون وصور والنبطية وحاصبيا وزحلة والهرمل وبعلبك، حيث تم فصل الأضرار بدقة بين ما حصل قبل وقف النار وما استُكمل بعده، بما يعكس اتساع رقعة الاستهداف وتنوّعه جغرافيًا”.
وفي ضواحي بيروت، بيّنت المعطيات “أن مئات المباني دمرت كليا، فيما تضرّر عدد كبير آخر بشدّة، إضافة إلى آلاف المباني التي لحق بها ضرر متوسّط أو جزئي، ما يعكس حجم الدمار الواسع الذي لحق بالنسيج السكني في أكثر من منطقة”.
*الواقع الزراعي والبيئي وأعادةألأعمار
كما تطرّق حميّة إلى “الواقع الزراعي والبيئي المتأزّم، وتحديدا في جنوب لبنان وقراه الحدوديّة، وما لحق بالثروة السمكية وحقول الزيتون من أضرار جسيمة، فضلًا عن تداعيات القنابل الفوسفورية التي تسببت بحرائق واسعة وتلوّث خطِر في الأراضي الزراعية والمساحات الطبيعية، وظهرت آثارها بوضوح على الغابات والمساحات الحرجية.”
وأكد حميّة “أن الاستقرار يشكّل العامل الأساسي لبدء عملية إعادة الإعمار”، مشددا على “أن أي ورشة نهوض واستثمار حقيقية تؤتي ثمارها من خلال تثبيت الأمن وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة، تمهيدًا لمرحلة إعادة البناء والتعافي”.
كما أشار إلى “أن مرحلة ما بعد الاستقرار يجب أن تشهد فتحا واسعا لمجال الاستثمارات، لا سيما في قطاعات البنى التحتية والإنتاج والزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يساهم في إعادة تحريك الاقتصاد ودعم مسار التعافي والنهوض، حيث أشار إلى أن لبنان يعوّل بشكل كبير على مؤتمر باريس لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي”.
