إن التنبؤ بالأثر الاقتصادي الدقيق لحرب افتراضية بين لبنان وإسرائيل أمر معقد ويعتمد على متغيرات عديدة، بما في ذلك حجم الصراع ومدّته وحدّته، فضلاً عن استجابة الجهات الفاعلة الدولية. لكن يمكن أن نبدي بعض الملاحظات العامة انطلاقاً من الصراعات التاريخية والمبادئ الاقتصادية:
التكاليف المباشرة: تشمل النفقات المتعلقة بالعمليات العسكرية، مثل رواتب الأفراد والمعدات والذخيرة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإعادة الإعمار بعد الحرب. ومن المرجح أن يواجه كلا البلدين تكاليف مباشرة كبيرة.
رأس المال البشري والإنتاجية: قد تؤدي الحرب إلى خسائر في الأرواح، وإصابات، وتشريد الناس، مما سيؤدي إلى انخفاض العمالة المتاحة وانخفاض الإنتاجية الإجمالية.
الأضرار بالبنية التحتية: يمكن أن يؤدي الصراع إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمباني والمرافق. وستتطلب إعادة بناء هذه البنية التحتية وإصلاحها استثمارات كبيرة.
اضطراب التجارة: يمكن أن تؤدي الحرب إلى تعطيل طرق التجارة وتؤدي إلى انخفاض الصادرات والواردات. وقد يكون لهذا تأثير طويل المدى على اقتصادات البلدين، وكذلك الدول المجاورة.
الاستثمار وهروب رؤوس الأموال: في أوقات الصراع، يميل المستثمرون إلى سحب استثماراتهم، ومن المرجح أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن يكون لهذا آثار طويلة الأمد على النمو الاقتصادي.
التكاليف الإنسانية: ستكون التكاليف المرتبطة بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى والدعم النفسي، كبيرة.
إستقرار الإقتصاد الكلي: يمكن أن تؤدي الحرب إلى التضخم، وانخفاض قيمة الليرة، وانخفاض ثقة المستثمرين، مما قد يؤدي إلى الركود أو حتى الكساد.
التأثيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية: يمكن أن يكون للصراع في الشرق الأوسط آثار أوسع نطاقاً على أسواق الطاقة العالمية، نظراً لأهمية المنطقة كمنتج رئيسي للنفط والغاز.
من المهم أن نلاحظ أن هذه ملاحظات عامة وأن النتائج الفعلية ستعتمد على العديد من التفاصيل المحددة للصراع الافتراضي. علاوة على ذلك، فإن التكاليف الإنسانية والاجتماعية للحرب لا تقدر بثمن، ولا ينبغي لنا أن نتجاهلها.
وأخيراً، من مصلحة لبنان وإسرائيل، وكذلك المجتمع الدولي، السعي إلى التراجع عن التصعيد.
