لا شكّ أنه خلال فترة الإقفال في البلد إستفاد أصحاب المحال الصغيرة في الأحياء من الفرصة لرفع الأسعار خصوصاً وأن الناس كانت مضطرة للشراء لأن التبضع من المخازن الكبيرة غير وارد، ولكن لم يتخيّل أحد أن الأسعار فيها سترتفع أيضاً بعد الإقفال بشكل جنوني. وهنا يشير نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد عبر “النشرة” الى أن “لا وجود لاحصاءات حول الاسعار في السوبرماركت حالياً لأننا لم نفتح أبوابنا منذ مدة طويلة”، مشيرا في نفس الوقت الى “انتفاء الرقابة على الأسعار”، مؤكداً أن “اسعار البضاعة المدعومة محدّدة فيما المواد الأخرى تخضع للمنافسة”.
أما رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو فيؤكد لـ”النشرة” أن خلال “فترة الإقفال كانت فرصة للتجار في الأحياء لرفع أسعارهم نظراً لإقفال السوبرماركت”، مشيراً الى أن “تجّار الجملة وعندما لاحظوا ان الناس تأقلمت مع الارتفاع رفعوا الأسعار”، مشددا على أنه “الآن وبعد أن فتحت السوبرماركت أبوابها سارت بنفس تلك التي كانت معتمدة في المحالّ التجارية في ظلّ غياب تامّ لأيّ حلول”.
“هناك نقاط بيع كثيرة ولا يمكن مراقبة الأسعار ووضع حدّ لها”، هذا ما يؤكده نبيل فهد، معتبرا أن “أهمّ سلاح اليوم بيد الناس هو ألاّ يقوموا بشراء الأغراض كيف ما كان
إذاً، تشهد المحال التجارية والسوبرماركت إرتفاعاً للأسعار أكثر بكثير من ارتفاع الدولار، حتى بتنا نجد في الأسواق علامات تجاريّة لم تكن موجودة سابقاً، وهي أدنى مستوى بالجودة من تلك الّتي كانت، وبالرغم من ذلك فإن نسبة الغلاء جلعتها ممدّدة على الرفوف في ظلّ عجز المواطن عن تأمين حتّى الضروريات منها بسبب جشع عصابات التجّار، في ظل غياب وعي الحكومة المستقيلة بشكل خاص وخفّة تعاطي المسؤولين التام.
