لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أننا وضعنا مكونات لتحديد الحد الأدنى للأجور، وهذا يتبين بالنظر إلى أسعار التنقل، والمولدات الخاصة، والمياه، والسكن، وغيرها من الأمور الحياتية، موضحًا أنني أدعو إلى مناقشة مكونات الـ7 ملايين للحد الأدنى.
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أننا نتوجه الى المؤسسات الفاعلة، لتنظر برفع الحد الأدنى، اما اذا كانت مفلسة سنراعي وضعها، ونحن نمنح الحكومة وأنفسنا فترة للمعالجة ولوضع حد لإنهيار الليرة وسعر ثابت للدولار.
وأوضح الأسمر، أن سياسة المماطلة موجودة عند الجميع، واغلبية الوزراء المتعاقبين، لم يدعوا لجنة المؤشر الى الاجتماع، مؤكدًا أن الدولة غائبة، والمواطنون يدفعون الثمن.
