أوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أسباب فرضها شروطاً على الراغبين بالاستحصال على جوازات سفر، بعد سلسلة تدابير كانت قد اتخذتها للتخفيف من الازدحام المتواصل منذ عام ونصف عام، في مراكزها المنتشرة في المناطق كافة.
ووفق البيان، فإن المديرية لجأت إلى إجراء دراسة الأرقام وتحليلها. وتبيّن لها الآتي:
ـــ الأغلبية الساحقة من المواطنين استحصلت على جوازات سفر دون استعمالها، وبلغت هذه النسبة حوالى 69%.
ـــ حوالى 20 ألف مواطن أقدموا على تجديد جوازات سفرهم في عام 2021، وكانت صلاحية الجواز الذي تم تجديده تتخطى السنتين.
ـــ إن أعداداً كبيرة تفوق 15 ألف جواز سفر أنجزت في مراكز الأمن العام ولم يتسلّمها أصحابها.
وبيّنت المديرية أن «ازدياد الضغط الكبير المُتأتي من كثرة الطلبات على جوازات السفر منذ أكثر من سنة، فاق كلّ التوقعات والدراسات المعدّة سابقاً (…) ما أثّر سلباً على مخزون الجوازات. وبالرغم من ذلك، سارعت المديرية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية، من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة».
وأوضحت المديرية أنها «بصفتها سلطة إنفاذ للقوانين وتسهر على تطبيقها، وتضمن الحريات العامة للأفراد التي يكفلها الدستور ويحميها، اتخذت إجراءات تنظيمية إضافية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر ومساعدتهم عبر إعطائهم الأفضلية للحصول على جوازات سفر أمام هذا الكمّ الكبير من الطلبات».
وقبل أسبوع، قررت عدم استقبال طلبات جواز السفر للمسجّلين على المنصة المخصّصة للتقديم أو من لديهم مواعيد مسبقة، إلّا في حال عدم حيازة مقدّم الطلب جواز سفر صالحاً أو في حال كانت صلاحية جواز سفره أقلّ من سنة ونصف سنة، إضافةً إلى حيازته إقامة صالحة في الخارج، أو سمة (Visa) على جواز السفر، أو موعد سفارة ضمن شهر من تاريخ تقديم الطلب، أو لمتابعة الدراسة أو العلاج الطبي أو العمل في الخارج، شرط إرفاق مستندات تُثبت ذلك.
وقبل فرض هذه الشروط، كانت المديرية قد عمدت إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية للتخفيف من الازدحام الذي تسبّب به الطلب غير المسبوق على جوازات السفر، وصلت إلى إطلاق منصة إلكترونية لحجز مواعيد محدّدة مسبقاً، لتقديم طلبات جوازات السفر.
