في سياق الوضع المالي، قالت مصادر اقتصادية رفيعة انه اذا لم تُبادر الحكومة الى تنفيذ ما ورد في موازنة العام ٢٠٢٢ لجهة الاجراءات المطلوبة وفق تقديرات الموازنة، فإنّ الاوضاع ستزداد تدهوراً وقد تظهر مطلع السنة المقبلة.
وكشفت هذه المصادر ان الانفاق الذي قدّر في موازنة العام ٢٠٢٢ بـ ٤٠ الف مليار ليرة، تمّ احتسابه على سعر ١٥ الف ليرة للدولار للشهرين الاخيرين من السنة الجارية، في حين ان الايرادات لمجمل السنة كانت تُجبى على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار.
وسألت المصادر نفسها عن الاجراءات التي ستتضمنها موازنة سنة ٢٠٢٣ مع الفارق الكبير الذي وصل اليه سعر دولار السوق، والذي تخطى الـ٤٠ الف ليرة مع حجم إنفاق يقارب ٣ اضعاف ما تمّ إنفاقه خلال هذه السنة.
وتخوّفت بشدة من ان تصل الدولة الى مرحلة ليست ببعيدة تعجز خلالها عن تأمين الرواتب والحد الادنى من التقديمات الصحية والاجتماعية الملحّة». وقالت: «المطلوب لإنقاذ ما تبقّى عملية جراحية تخلق نوعاً من التوازن مع عجز مقبول بين النفقات والواردات لكي لا نصل الى ساعة الانهيار…».
