قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام “الإضراب العام يوم الأربعاء في 26 أيار الحالي”، وفوض هيئة المكتب “إقرار خطة وبرنامج تحرك لهذا الإضراب على جميع الأراضي”.
ويعقد المجلس اجتماعاً تحضيرياً عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد – كورنيش النهر لتحديد نقاط التحرك والاعتصامات والتجمعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس التنفيذي للاتحاد أمس، برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، وبحث في توصية هيئة المكتب القاضية بإعلان الإضراب العام وتحديد تاريخ التحرك.
وأصدر المجلس بياناً، توقف فيه عند “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تمرّ بها البلاد، لا سيما غياب السلطات المسؤولة بالقيام بدورها وتأمين حاجات الناس في ظل الظروف الحياتية الصعبة الناتجة عن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة ما أدى الى تفاقم الأزمات على مختلف الأصعدة”، مشيراً الى أن “الانهيار أصاب الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية وتبخرت أموال المودعين وهربت أموال المتنفذين وأصبح الشعب اللبناني بكل أطيافه وفئاته تحت خط الفقر والعوز. وانعكست الأمور على مختلف القطاعات الاجتماعية والمعيشية، والانهيار شمل أيضاً المنظومة الصحية والتربوية والبيئية والمالية من دون أن يتحرك للمسؤولين ساكن والصرف من الخدمة والبطالة والإفلاسات في الشركات والمؤسسات”.
وأضاف: “لا سلطة تراقب ولا سلطة تحاسب، الفلتان مستشر في كل القطاعات. طوابير الناس تصطف أمام محطات المحروقات لاستجداء حفنة من البنزين، وأمام الأفران للحصول على لقمة العيش “الخبز”، والمواطن يركض من صيدلية الى أخرى لتأمين الدواء وهو حاجة صحية ملحة. والمسؤولون يرفضون تطبيق القانون واستلام المعاينة الميكانيكية وضمها الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات، والاجتماعات في هذا الإطار لا تفلح لأنهم بعالم آخر عن عمد أو عن عند.
القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية في أوضاع لا تحسد عليها. القطاع الخاص وعماله في مهبّ الريح والحد الأدنى للأجور 675.000 ل.ل. والقطاع السياحي والتجاري والصناعي بأسوأ حال”.
