أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن “تحرّك تحذيري تحت عنوان “يوم الغضب والرفض” الأربعاء المقبل على كل الأراضي اللبنانية، وهو يمهّد لتحركات أخرى تعلَن في حينه”.
وكان الأسمر عقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، تلا خلاله البيان الآتي:
-“رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 ليرة إلى 3950 ليرة حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و 3950 ل.ل. أي حوالى ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس.
– رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءاً من تسعيرة النقل إلى سعر المولّد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 ampère. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية.
– الى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأنّ كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية.
– رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع كل أسعار المواد المشتقة من الطحين.
– السلة الغذائية التي لا نرى لها أثراً من انقطاع في الأسواق لمواد أساسية مثل البيض والفروج وغيرها من الأصناف وارتفاع هائل في الأسعار التي تسعّر على دولار 10.000 ل.ل.
– المدارس – الجامعات – المؤسسات – الشركات التي تعتمد على ميزانيات محدّدة سيكون عليها مضاعفة ميزانياتها التشغيلية 4 مرات.
وسأل: كيف سيكون وضع الجامعة اللبنانية – المدرسة الرسمية – المستشفيات الحكومية؟ سنكون أمام صفوف من الناس أمام الأفران ومحطات الوقود ومحلات التغذية”.
وهل الحل بالبطاقة التموينية ؟ لم نرَ شيئاً حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء ومن يحدّد الفقراء؟ وقد أصبح الشعب اللبناني كلّه فقيراً. بطاقة لكل الناس. ماذا فعلتم بالشعب اللبناني؟
وأضاف: إنّ البلد يدار اقتصادياً من غرفة خلفية من حكومات عميقة غير الحكومات التي نراها تتحكم بكل شيء ونحن اليوم نرى اتجاهاً لبيع الذهب ولبيع أملاك الدولة وقرأت مقالاً يقول إنّ الدولة غنية بممتلكاتها. فهل هناك اتجاه لبيع أملاك الدولة؟
ولفت الى أن “هناك من يقول إنّ مرفأ بيروت يجب أن يتحول إلى منتجعات سياحية وأن تباع أرضه لأجل ذلك وينقل الى مكانٍ آخر. أن تباع أراضي سكك الحديد وأراضي سوليدير وغيرها. فهل نحن أمام مشهد جديد يقضي على كل شيء ويؤسس لمرحلة تهجير جديدة تؤدي إلى هجرة الشباب؟
وقال نرفع الصوت اليوم لنقول: نعم لحكومة متوازية بالكفاءات ذات حسّ وطني جامع قادرة على البدء بالإصلاحات، لا لمصادرة أموال المودعين وجنى عمرهم وتعبهم، لا لرفع الدعم. نعم للضمان الاجتماعي حمايةً للأموال، ولصرف التعويض عند الاستحقاق على سعر 1500 ل.ل. لمن يرغب، المستشفيات الحكومية (بدون رواتب – بدون سلسلة)، والتعليم الرسمي الجامعي والمدرسي.
ونعم لوجود الاتحاد في كل الاجتماعات التي تحصل حتى يتمكن من خلق حالة توازن فلا يجتمع الأغنياء والمسؤولون ليقرروا مصير العمال والفقراء وأصحاب العلاقة مغيّبون.النقل الجوي ملتزم
وفي السياق أعلن إتحاد النقل الجوي التزامه بقرار الإتحاد العمالي العام بالإضراب كخطوة اولى من خطوات التحذير من الكارثة التي نحن ذاهبون اليها في حال رفع الدعم عن السلع الاساسية والدواء والمحروقات.
