الإجتماع المالي سيبحث بإستحقاق سندات “اليوروبوند”

0

كشفت تقارير صحفية، أن “الإجتماع الذي سيعقد اليوم في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وحضور رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ ونائب رئيس الحكومة ​زينة عكر​، ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​، حاكم “مصرف ​​لبنان​”​ ​رياض سلامة​، ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، سيتناول في البحث الوضع الداخلي بتأزماته الإقتصادية والمالية. أمّا الأساس فهو ما يتعلق بإستحقاق سندات “اليوروبوند”، حيث سيبحث الإجتماع بين خيارين وحسنات وسيئات كلّ منهما: الأول دفع السندات في مواعيدها إعتباراً من 9 آذار المقبل، حيث يتوجّب على لبنان دفع مليار و200 مليون ​دولار​. والثاني عدم الدفع والشروع في مفاوضات مع الدائنين لتأجيل سدادها.

ولفتت المصادر إلى أنه في ضوء هذا البحث، سيتم إتخاذ القرار في هذا الشأن في ​مجلس الوزراء​، وليس بالضرورة أن يتخذ هذا القرار في جلسة اليوم، مع الإشارة إلى أنّ الرأي الغالب هو عدم الدفع، إلّا إذا حالت أسباب أخرى دون ذلك، وألزَمت لبنان بالدفع.

وأكدت مصادر ​رئاسة الحكومة​، Hنّ دياب أصبح لديه تصوّر أولي للواقع المالي والنقدي والخيارات المتاحة، بناء على سلسلة الإجتماعات التي عقدها في السراي في ​الساعات​ الأخيرة، وهو أمام 3 خيارات يدرس إرتدادات كلّ منها، وهي: الدفع الذي سيؤدي حتماً إلى مشكلة نقص في ​السيولة​. عدم الدفع يعني إعلان الإفلاس “default”. وإعادة الجدولة وتبديل السندات “swap”، وهذا يعني ترحيل الدين الذي لن يحل المشكلة. وبالتالي، سيكون أمام الإجتماع الرئاسي المالي اليوم في بعبدا إتخاذ أهون القرارت أو الأقل سلبية لأنّ الثلاثة موجعة.

وكشفت مصادر مواكبة للمشاورات الحاصلة حول القرار “أنّ الخيارات ليست كلها متاحة، وهناك وجهة نظر تُوصي بعدم فصل الإستحقاقات المالية الثلاثة عن بعضهت، وتقديم حل متكامل لكل إستحقاقات الـ2020”.

إلى ذلك، أشار مصدر مالي إلى انّ عمليات الضغط التي مارسها إقتصاديون وسياسيون ونواب ووسائل إعلام، قد أتت ثمارها لجهة إقناع الحكومة بترجيح كفة بدء التفاوض ووقف دفع إستحقاقات الدين، ومنها إستحقاق آذار.

كما كشفت التقارير أن رئيس الحكومة، وبعد الإستماع إلى كلمة أحد النواب خلال ​جلسة الثقة​، والذي فَنّد الأسباب الموجبة التي تحتّم عدم دفع إستحقاق “اليوروبوند” في آذار، بَدّل رأيه السابق لجهة ضرورة التسديد. وصارَح بعض الوزراء بالأمر، مؤكداً أنه بات يميل إلى تبنّي نظرية وقف التسديد، وبدء التفاوض فوراً على إعادة جدولة ​الدين العام​.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here