أزمات متعددة ضربت الاقتصاد اللبناني للعام الثالث على التوالي، كان أخطرها أزمتي كورونا وانفجار مرفأ بيروت، فلبنان يتعرض لموجة انتشار غير مسبوقة للفيروس، دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات وقائية ستستمر حتى الـ25 من كانون الثاني الجاري، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع المتردي للاقتصاد.
حالة الطوارئ الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية للحد من الانتشار القياسي لوباء كورونا، كانت آخر الضربات التي تعرض لها الاقتصاد اللبناني المتهالك، والذي يعاني من أزمة غير مسبوقة تسببت باتساع دائرة الفقر، وهددت المنظومة المالية في لبنان، الذي لم يتعافى من أزماته السابقة.
وبالعودة للوراء.. وتحديدا لعام 2020، فقد الاقتصاد اللبناني 34 مليار دولار من قيمته مع تفشي وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت، كما قفز الدين العام إلى أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليحافظ على مركزه كواحد من أكبر الدول المدينة في العالم، وارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية.
كما أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان لشهر كانون الأول الماضي، تسارع وتيرة هبوط النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص خلال 2020، وانخفاض معدلات التوظيف، مع استمرار موجات هجرة المواطنين وخروج أصحاب الكفاءات.
ومع انطلاقة العام الجديد 2021، استمرت الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني، في ظل غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين، وعدم القدرة على تشكيل حكومة تنال رضا المجتمع الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية.
كما عادت عمليات الإغلاق للمنظومة الاقتصادية، وتم تخفيض حركة المسافرين إلى 20 في المئة من إجمالي أعداد المسافرين في كانون الأول الماضي. وسجلت الليرة هبوطا جديدا أمام العملات الصعبة لتصل نتيجة ذلك قيمة الدولار إلى 8800 ليرة.
ومع الإعلان عن الإغلاق الثالث في لبنان، تهافت المواطنون على المحال التجارية ومراكز التسوق، بهدف شراء المواد الغذائية والحاجيات الأساسية اليومية وتخزينها في المنازل، وسط تساؤلات عن المسؤول عن استمرار الأزمات، وعن التراخي في القيود باحتفالات رأس السنة التي تسببت في قفزة قياسية بأعداد المصابين.
