حذَّر الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي، الاسبوع الماضي، من قرب دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وقال البروفيسور البارز في جامعة جونز هوبكنز الأميركية في تغريدة إن «الاحتياطي الفيدرالي يتحرك على غير هدى، ولا يعير اهتماماً بالمعروض النقدي (إم 2)، وقد أدى إلى انكماشه بمعدل غير مسبوق، إذ انخفض بنسبة 2.9 في المئة منذ آذار 2022»، مشدداً على أن الاقتصاد الأميركي «على شفا الدخول في حالة ركود».
وأضاف هانكي أن «نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف على مجلس المحافظين مايكل بار قد مارسَ أسلوب إلقاء اللوم على الآخرين خلال جلسة في مجلس الشيوخ، ووجَّه بار أصابع اللوم في انهيار بنك سيليكون فالي إلى المصرفيين والكونغرس، لكنه فشل في الإشارة إلى خطأ الفيدرالي».
وتابع الخبير الاقتصادي «وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، بحلول عام 2033 من المتوقع أن يصل الدَّين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية إلى مستوى مرتفع للغاية يبلغ 118.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا الحجم من الدَّين سيثقل كاهل دافعي الضرائب في المستقبل».
وشارك هانكي تغريدة للخبير الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس، قال فيها «أكبر عضو للتنمية الاقتصادية هو الحرب، وأكبر الخاسرين على الصعيد الاقتصادي خلال عام 2022 هي أوكرانيا»، مضيفاً «ما لم تنتهِ هذه الحرب الأميركية بالوكالة قريباً، ستسير أوكرانيا على خُطى كل من العراق وسوريا وليبيا لتكون قصة النجاح الأميركية العظيمة الجديدة».
وكان هانكي قد وجَّه من قبلُ انتقادات لميزانية العام المالي 2024 التي أعلنها البيت الأبيض في وقت سابق قائلاً إن «ميزانية الرئيس بايدن لعام 2024 تهدف إلى رفع الضرائب على الأميركيين بفارق ضخم للغاية يبلغ 4.7 تريليون دولار»، مضيفاً «بحلول نهاية فترة الرئيس بايدن سيكون دافعو الضرائب الأميركيون قد أفلسوا تماماً».
وتشمل الميزانية المعلنة من جانب البيت الأبيض زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات بحد أدنى للضريبة يصل إلى نسبة 25 في المئة على أغنى 0.01 في المئة من الأميركيين، كما حددت الميزانية معدل ضرائب الشركات بنسبة 28 في المئة، ارتفاعاً من 21 في المئة التي فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن أقل من 35 في المئة، وهي نسبة الضريبة قبل عام 2017.
ووصلت قيمة المصروفات المتوقعة في ميزانية 2024 إلى نحو 6.9 تريليون دولار بعجز قدره 1.8 تريليون دولار، لترتفع بمقدار نصف تريليون دولار تقريباً على قيمة المصروفات في ميزانية العام الجاري 2023، والتي بلغت 6.4 تريليون دولار تقريباً، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.
