الإقتصاد على”شاكلة” الوضع السياسي.. تخبط وتراجع وإرتفاع منسوب المخاطر

0

لم يطرأ هذا الأسبوع جديد يذكر على المستويات المالية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك نتيجة إستمرار الحواجز التي تغذي هذه الأزمات، خصوصاً منها إستمرار المراوحة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ما يبقي لبنان بلداً مشرعاً أمام كل الأزمات لعدم وجود السلطة المسؤولة والقادرة على مواجهة الأزمات المفتوحة.

حرب البيانات بين وزارة المال من جهة و”​مصرف لبنان​” من جهة ثانية، على ساحة ملف التحقيق الجنائي، إذ أعلن حاكم “مصرف لبنان” في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أن المصرف أودع في شهر تشرين الماضي وزارة المال ومفوض الحكومة في المجلس المركزي كل المعلومات المطلوبة من شركة “آلفاريز آند مارسال” المكلفة إجراء التحقيق المالي الجنائي في “مصرف لبنان”، إلا أن رد وزير المال غازي وزني جاء سريعاً، مؤكداً أن الوزارة لم تتسلم من “مصرف لبنان” أكثر من 43% من مجموع المعلومات التي طلبتها “آلفاريز”.

وفي مشهد آخر، حذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​، من عدم قدرة الصندوق خلال أسابيع قليلة من إستمراره في التغطية الصحية لثلث اللبنانيين المضمونين، إذا لم تبادر الحكومة فوراً إلى رفد الصندوق بدفعات مالية من مجموع ​الديون​ المتوجبة عليها لصالحه، لاسيما إستكمال دفع ما تبقى من ​موازنة​ العام 2020، والمباشرة بدفع ​الموازنة​ الموجودة للضمان في عام 2021.

وفي مؤشر ثالث، وجه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، ثلاثة كتب إلى حاكم “مصرف لبنان” ولجنة الرقابة على ​المصارف​ و​جمعية مصارف لبنان​، طالباً معلومات عن إستحقاقات بالخارج، وإلتزام المصارف بتعميم “مصرف لبنان” عن الإلتزام بإسترداد 3% من التحويلات في الخارج، وإستحقاقات القروض الخارجية.

أخيراً نقلت “رويترز” عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ضرورة الموافقة سريعاً على خطة لتقليص الدعم، وإصدار ​بطاقات​ تموينية، إذ أن الإحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم، ستنفذ في نهاية أيار.

كما لا بد من لفت الإنتباه الى ما أعنه السفير الألماني في بيروت، عن رغبة شركات ألمانية في إعادة إعمار ​مرفأ بيروت​ والمناطق القريبة منه، وأن ممثلين عن هذه الشركات، سيصلون إلى لبنان الأسبوع المقبل.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here