أصدرت دولة الإمارات قانونا جديدا لتنظيم إدارة رؤوس الأموال في إطار استراتيجيتها في تكييف المنظومة التشريعية لمواكبة تطورات الاستثمار بهدف دفع الاقتصاد وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين ورؤوس الأموال.
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة، وذلك بهدف تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد أن المرسوم بقانون يأتي دعما لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة، وفي ضوء الحاجة لإيجاد أداة قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوق مالية متنوعة، ويرغبون بتسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمة في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى.
وأشارت إلى أن الشركات ذات الملكية العائلية ستكون من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم بقانون، حيث سيتمكن مؤسسو تلك الشركات وملاكها من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، خاصة وأن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكن من إدارة ثرواتهم كعهدة مالية من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل.
ووفق الوكالة، يأتي المرسوم بقانون ضمن الجهود الحكومية المستمرة لرفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة وتوفير بيئة تنافسية فيها، وبما يُساهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولا إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.
ويشمل المرسوم بقانون أنواعا مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، مثل العهدة الخيرية والتي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.
وينظم المرسوم بقانون، تُستثنى من تطبيق أحكامه المناطق الحرة المالية إذا كانت لديها تشريعات خاصة بها، عملية إدارة العهدة من مختلف الأوجه بدءا من توضيح الطبيعة القانونية للعهدة ووسائل إنشائها والشروط الواجب توافرها.
كما يوضح القانون ماهية “سند العهدة” ومدى الأهمية التي يحظى بها كونه الوثيقة الأساسية التي تتضمن كافة الشروط والأحكام، وبما يشمل إعلان منشئ العهدة عن إرادته في إنشاء العهدة، وتحديد مدتها، والاسم الذي تعرف به، والمستفيد منها، وصلاحيات أمين العهدة.
كما أجاز المرسوم بقانون أن يتضمن “سند العهدة” بنودا أخرى لتحديد المستفيد من العهدة وشروط التعامل في الأموال وطريقة تعيين أمين العهدة وعزله واستبداله، والآثار التي تترتب على انتهاء العهدة، علاوة على طريقة تعيين حامي العهدة وصلاحياته ومنفذ العهدة وصلاحياته وكيفية زيادة أموال العهدة.
