قالت الإمارات إنها وقعت ميثاق الحكومة المرنة، لتنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة، التي تم تأسيسها بالشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم المملكة المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وسنغافورة، واليابان، والدنمارك.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إن بناء الجيل القادم من حكومات المستقبل، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية والتعاون بين الحكومات في تطوير منهجيات العمل الحكومي على أسس الاستباقية والجاهزية العالية للمتغيرات، والقدرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات المرونة الحكومية وينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وتهدف شبكة الدول والحكومات المرنة إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في منظومة العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ووقعت عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الامارات ميثاق الحكومات المرنة، خلال مشاركتها في جلسة حوارية افتراضية عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن بعد، بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد – 19»، استعرضت سبل إعادة تصميم منظومة التشريعات والقوانين بما يعزز جاهزية الدول للمستقبل، ويمكنها من مواكبة المتغيرات والتوجهات العالمية، بمشاركة 15 متحدثاً يمثلون نخبة المسؤولين الحكوميين والمتخصصين من القطاع الخاص في استشراف المستقبل والابتكار.
وقالت عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وإن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهج تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل.
وأضافت أن حكومة الإمارات تبني على إنجازات عززت مسيرة التطوير خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرات التحول الرقمي والحكومة الذكية وتبني منهجية مرنة تعتمد الابتكار، مؤكدة أن انضمام الإمارات إلى شبكة الدول والحكومات المرنة يؤكد التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج وآليات مبتكرة قابلة للتطبيق بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
من جهتها، قالت باولا بيسانو وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا إن الحكومة الإيطالية تدعم تبني مفاهيم الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال إطلاق مبادرة «إيطاليا تبتكر»، التي تشكل منصة هادفة لإشراك ودعم الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية لاختبار الابتكارات المحلية والعالمية، مؤكدة أهمية تعاون الحكومات في تحديد فرص تبني الابتكارات التحويلية، وتعزيز «التشريعات المرنة» واختبارها بشكل مكثّف لبناء مستقبل أفضل.
وأكد جيفري شلاغينهوف نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحكومات تواجه تحديات عديدة في القطاعات الصحية والاقتصادية نتيجة جائحة فيروس «كوفيد – 19»، ما يؤكد حاجتها إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات صنع القرار وتطوير حلول تعزز جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف التحديات.
وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرتها لتطوير مبادئ تسهم في وضع معايير لصنع القرار بكفاءة وفاعلية بالاعتماد على الابتكار في الثورة الصناعية الرابعة، لتشكل حراكاً عالمياً يهدف لبناء قدرات الحكومات في إعداد وتصميم تشريعات مرنة، مشيرا إلى أن إطلاق شبكة الدول والحكومات المرنة يسهم في تعزيز الشراكات العالمية ويدعم جهود الحكومات في تبني مفاهيم الابتكار.
ويسعى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال إطلاق الميثاق إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.
