تتراجع جودة خدمة الإنترنت تباعاً، وترتفع أكلافها على المواطنين الذين يعيشون تحت رحمة الشركات الخاصة المزوِّدة لهذه الخدمة، والتي تشتريها من هيئة أوجيرو. وإذ تُرجِع الشركات رداءة الخدمة إلى عدم تلبية أوجيرو طلبها بزيادة حزم الإنترنت، تُبرِّر زيادة الأسعار بـ”ارتفاع النفقات التشغيلية، منذ بداية الأزمة في العام 2019، لا سيما تلك المتعلقة بعقود الصيانة مع المورِّدين الأجانب”، وفق ما أوردته الشركات المزوّدة في بيان لها.
ولأن “التحديات المالية تؤثر على عملائنا”، حسب البيان، وجدت الشركات الحل المناسب لها لتغطية نفقاتها، وهو تقاضي 25 بالمئة من الفاتورة بالدولار النقدي fresh، على أن يُدفع الباقي بالدولار عبر “الشيك” او التحويل الإلكتروني، أو بالليرة اللبنانية وفق سعر 8000 ليرة، حسب منصة مصرف لبنان. واعتبرت الشركات أن هذه الزيادة “ستغطي النفقات جزئياً، مما يسمح لنا بالحفاظ على مستوى وجودة الخدمة للمرحلة التالية”. على أن يبدأ العمل بهذا التعديل، في بداية العام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات المزوِّدة، تعطي الإنترنت لشركات أخرى موزِّعة، والتي بدورها تعطي الإنترنت لعملاء في المناطق يوصلون الخدمة للمشتركين في المنازل، فيما يبيع بعض الموزعين الخدمة للمؤسسات بشكل مباشر، وعند زيادة الفاتورة من المصدر، ستزداد لدى المشتركين.
وكانت الشركات المزوِّدة قد رفعت سعر صرف الدولار لديها، في تموز الماضي، من 1500 ليرة إلى 3900 ليرة، ما زاد كلفة الإنترنت على المشتركين.
