طالب التحالف الحاكم في السودان، مجلس الوزراء، بوقف إنفاذ الموازنة المعدلة للعام الحالي، متوقعاً أن تؤدي السياسيات الحكومية إلى نتائج كارثية، جراء تخفيض قيمة العملة الوطنية، الذي بدوره سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وصادق مجلسا السيادة والوزراء (الهيئة التشريعية المؤقتة بحسب الوثيقة الدستورية)، في 25 من أغسطس (آب) الماضي، على تعديلات في موازنة 2020؛ لتلافي تأثيرات جائحة «كورونا» التي أفقدت الموازنة أكثر من 40 في المائة من الإيرادات العامة، وفاقمت الضائقة الاقتصادية في البلاد.
وقضت التعديلات على الموازنة بتعديل تدريجي لسعر الصرف، والدولار الجمركي، على مدى زمني يستمر لعامين، حتى الوصول إلى السعر الحقيقي للجنيه السوداني، وأبقت على دعم الدولة للقمح، والأدوية، وغاز الطهي، والكهرباء.
ودفعت اللجنة الاقتصادية بمقترح لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بإصدار عملة جديدة، للسيطرة على الكتلة النقدية الكبيرة من النقد المحلي خارج النظام المصرفي، والتي تساهم إلى حد ما في الأوضاع الحالية.
ويقول عضو اللجنة الاقتصادية، عادل خلف الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحالف طرح على الحكومة بدائل وحلولاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، تقوم على تعظيم مصادر النقد الأجنبي بسيطرة الحكومة على الذهب والمعادن، وإنشاء شركات مساهمة عامة، وترشيد صرف النقد الأجنبي باتباع سياسات حظر أكثر من 250 سلعة مستوردة.
وأوضح أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على الموازنة، تنفيذ للحزمة المعبرة عن سياسات التحرير الاقتصادي، بتحرير أسعار المحروقات والسلع وتخفيض قيمة العملة الوطنية.
وأشار إلى وجود اتفاق سابق بين قوى التغيير والحكومة على إرجاء تنفيذ هذه الحزمة، وعقد مؤتمر اقتصادي جامع تشارك فيه كل القوى السياسية للتوصل إلى سياسات تمكن إخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية الحالية، بيد أن الحكومة لم تلتزم بما اتفقنا عليه وسارعت بإقرار التعديلات وإجازتها في الموازنة.
وكشف خلف الله عن انخفاض قيمة العملة الوطنية من 55 إلى 120 جنيهاً مقابل الدولار، ليصل سعر العملة الأميركية في السوق الموازية (السوداء) إلى ما يقارب 200 جنيه، ولا يتوقع أن يستقر في القريب العاجل، موضحاً أن الانخفاض بلغ 323 في المائة، وهو ما اعتبره تدهوراً كبيراً.
وقال إن النقص الكبير في النقد الأجنبي بالبنك المركزي السوداني، يفتح الباب للمضاربين وتجار العملة لتحديد سعر الصرف، وهذا الأمر يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. واعتبر خلف الله، التعديل التدريجي للدولار الجمركي، قراراً كارثياً، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الذي بدوره إلى الندرة والشح.
وقطع عضو اللجنة الاقتصادية للتحالف الحاكم، بأن الحديث عن أن السياسات الاقتصادية الحالية هي «وصفة سودانية» كما تذهب الحكومة «أمر غير صحيح»، ولا تقدم حلولاً ناجعة، وستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية للبلاد. وقال خلف الله، إن «الإجراءات الحالية التي أقرت في الموازنة لن تؤدي إلى خفض معدلات التضخم ولا تخفف حدة الفقر، وستخلق المزيد من الإشكالات المعيشية وزيادة البطالة والفقر».
وتطالب اللجنة الاقتصادية بالتحالف الحاكم، بإعادة النظر في قانون الضرائب، بزيادة قيمة الضرائب المفروضة على قطاع الأرباح التصاعدية، ومن بينها شركات الاتصالات. وتعكف اللجنة حالياً على عقد الورش القطاعية، لصياغة برامج السياسات البديلة في المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ومن المقرر أن يخرج المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء اقتصاديون من «قوى التغيير» ووزارة المالية، باتفاق على السياسات الاقتصادية العامة في البلاد، للخروج من الخلافات المتفاقمة بين التحالف وحكومته حول البرنامج الاقتصادي للبلاد خلال الفترة الانتقالية.
وناقشت «قوى التغيير» الأسبوع الماضي الأزمة المعيشية والبدائل الناجعة للإصلاح الاقتصادي، وتوافقت على صياغة ورقة عمل، تستند إلى مرجعية البرنامج الإسعافي والسياسيات البديلة، تبحث في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
