أثار «الاحتياطي الالزامي» ومدى قانونية استخدامه لاستكمال مسيرة الدعم جدلية واسعة أخيراً، بين معارض لاستنفاد ما تبقى من عملات صعبة لتغذية هذه السياسة التي أثبتت فشلاً ذريعاً تجسّد في ضياع اموال اللبنانيين بالتهريب وبين استكمال السير بالدعم للتخفيف من عبء الاوضاع المعيشية عن شريحة واسعة من اللبنانيين. فماذا يقول القانون؟ وما هو موقع حقوق المودعين؟
في السياق، تقول استاذة قانون الاعمال والمصارف في الجامعة اللبنانية د.سابين الكك، انه قانونياً، تتيح المادة ٧٦ من قانون النقد والتسليف للمصرف المركزي، حاكميةً ومجلساً، بتخفيض أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي شرط ألا يتجاوز ٢٥% على الودائع لأجل و١٥% عن الودائع تحت الطلب، إذاً القانون منح مصرف لبنان صلاحية تحديد نسبة الاحتياطي الالزامي ولو وصلت إلى الصفر، وهذا فعلاً ما قام به المركزي في القرار رقم ١٣٢١٧ الذي أعفى المصارف من الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملة الأجنبية التي تحول إليها بعد نيسان ٢٠٢٠، يعني عملياً اليوم لا احتياطي إلزامياً على الودائع الجديدة.
ورداً على سؤال عما اذا كان ممكناً الطعن بقانون يقضي بتحويل جزء من الاحتياطي الالزامي للدعم؟ شرحت الكك ان ما يتم إغفاله عند مقاربة هذا الملف، هو نقطة جوهرية وأساسية، أن الاحتياطي الإلزامي هو وسيلة تعطى للمصارف المركزية للتحكم بالكتلة النقدية وتوجيهها في سياساته التسليفية، وهذا ما حصل واقعاً وفعلاً أن مصرف لبنان سبق واحتسب «كافة سندات اليوروبندز» (بموجب القرار ٧٩٢٦) كتوظيفات إلزامية بمعنى المادة ٧٦ نقد وتسليف، ولكنه خالف بذلك الحدّ المسموح به، لأن القانون يفرض أن تكون توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدّرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له أمر تحديدها لا أن تحتسب كاملة، وهذا يؤكد أن التورّط في الدين العام كان عن سابق تصور وتصميم. هذا طبعاً بالإضافة إلى توظيفات إلزامية أخرى (برامج لقروض سكنية، بيئية…)، بالعملة اللبنانية والأجنبية، وصلت إلى ٩٠% من حجم الاحتياطي الإلزامي بحسب القرارين ٧٨٣٥ و٧٩٢٦.
وعمّا اذا كان استنزاف الاحتياطي يُبقي على الآمال باستعادة المودعين لاموالهم، قالت الكك: حقوق المودعين محفوظة أساساً في قانون النقد والتسليف وكل التشريعات المكمّلة له، ومن لم يحفظ حقوقهم:
– مصرف لبنان بصفته هيئة ناظمة للقطاع المصرفي
– لجنة الرقابة على المصارف بصفتها هيئة رقابية ذات استقلالية عن المركزي،
– مجالس ادارات المصارف التي تجاوزت القوانين.
وختمت: الأزمة المصرفية ليست أزمة نقص في التشريعات إنها أزمة أخلاق وضمير، ووحدها المحاسبة ستعيد للقطاع هيبته ودوره.
