لن يحضر قسم كبير من طلاب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في لبنان إلى صفوفهم صباح اليوم الاثنين، رغم إصرار وزارة التربية وأصحاب المدارس على العودة إلى الصفوف، إذ يعتكف أساتذة التعليم الخاص في بيوتهم، مكتفين بالتعليم عن بعد، في حين يستمر أساتذة التعليم الرسمي بإضرابهم المفتوح وسط تخوف الأهالي من تطيير العام الدراسي، أو من زيادات مجحفة على أقساط المدارس الخاصة تفوق قدراتهم.
ويستمر إضراب روابط الأساتذة والمعلمين ولجان المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي منذ الشهر الماضي، إلا أن الجديد هو إعلان نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الأسبوع الماضي عدم العودة إلى التعليم حضوريا لمدة أسبوع قابلة للتجديد، باستثناء المدارس الكاثوليكية التي أكدت أمانتها العامة في بيان، العودة إلى التعليم الحضوري على اعتبار أنه «السبيل الوحيد لبناء شخصية الطالب». وأوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ«الشرق الأوسط» أن المدارس ستفتح أبوابها للتعليم الحضوري مع اللجوء إلى إقفال تلك التي تظهر فيها حالات إصابات «كورونا».
وتركت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بفتح أبوابها أو الإغلاق بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة حيث أمكن، مع الإشارة إلى أن المدارس التي ستفتح أبوابها يجب عليها أن تتشدد وتتقيد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية.
وفي بيانها، أكدت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أن أحوال المعلمين في المدارس الخاصة لا تخف وطأة عن أحوال زملائهم في التعليم الرسمي، والخطر الاقتصادي والمالي عليهم ليس أقل من الخطر الصحي جراء انتشار وباء «كورونا»، إذ أصبحت الحاجة أكثر بكثير من الحقوق القانونية في ظل الانخفاض غير المسبوق لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، والتراجع المخيف للقيمة الشرائية للرواتب والأجور.
ويوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ«الشرق الأوسط» أن القرار هو تأجيل العودة الحضورية لكن التواصل مع التلاميذ مستمر عبر التعلم عن بعد لأن الأساتذة اليوم يعانون من أعباء أصبحت تفوق قدراتهم وتكاليف الحضور إلى المدرسة وبدل النقل أصبح مرتفعا جدا، أضف إلى ذلك فحوصات الـ«بي سي آر» المطلوبة على نفقة الأساتذة الشخصية والتخوف من إصابتهم وجر الوباء إلى عائلاتهم في ظل عدم إمكانية تحمل نفقات الدخول إلى المستشفيات». ويقول: «نحن أمام غياب كامل لأشكال الدعم كافة إن كان بفحوصات البي سي آر والاستشفاء أو تطبيق بدل النقل الجديد، أو تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته في صندوق التعويضات». ويضيف «هناك مدارس كثيرة لم تعط المعلمين حقوقهم وهناك بعض المدارس قدمت زيادات غير كافية، كما أن نسبة المدارس التي أعطت أساتذتها رواتبهم بالدولار النقدي لا تتخطى الـ20 في المائة في حين أن رواتب أغلبية الأساتذة لا تتخطى الأربعة ملايين ليرة لبنانية (حوالي 150 دولارا على سعر صرف السوق السوداء)».
ويرى عبود أن «هناك أمورا كثيرة ممكن حلها بمعزل عن الدولة وهناك مطالب تستدعي تشريع ومراقبة وإلزام المؤسسة بتطبيق القوانين»، ويشرح أن الرابطة لا تلقي بالمسؤولية كاملة على المدارس بل هناك مسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية بمكان وعلى الحكومة بمكان آخر، ويخلص إلى القول إن «الأساتذة لا يريدون الدخول بدوامة تقاذف المسؤوليات، وإلى حين الوصول إلى حلول سيلتزمون بالتعليم عن بعد».
وعن مساوئ التعلم عن بعد، يعترف عبود بأن «الطلاب عانوا منه بالدرجة الأولى، والأساتذة أيضا واجهوا مصاعب وغير متحمسين للعودة إليه ولكنه في إطار تخفيف التكاليف وإلى حين الوصول لشبكة أمان وتضامن اجتماعي تناسب الأساتذة والتلاميذ في آن». ويقول: «أساتذة القطاع الخاص التزموا بإعطاء الصفوف حضوريا منذ بداية العام، ولم يتخوفوا من وباء (كورونا) بل جابهوا المخاطر». وإذ يدعون إلى عدم التهويل بالكلام عن تطيير العام الدراسي أو اللجوء إلى «تخجيل الأساتذة»، يطالب المؤسسات بالقيام بواجباتها.
من جهتها، تؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل لـ«الشرق الأوسط»، الرفض القاطع لموضوع عودة التعلم عن بعد، ومطالبة الاتحاد بعودة الطلاب إلى الصفوف حضوريا، شارحة «أننا في لبنان لا نملك مقومات التعلم عن بعد. وإن كانت نسبة 10 في المائة من أهالي طلاب المدارس الخاصة والأساتذة في لبنان يملكون مقومات التعلم عن بعد فهناك 90 في المائة من الأهالي والطلاب لا يملكون لا كهرباء ولا مولدات ولا شبكة إنترنت». وتوضح: «قبلنا بالتأجيل لأسبوع، أي فعليا ثلاثة أيام تعليم، ريثما تنحسر أعداد الإصابات بـ(كورونا) التي تراكمت بعد الأعياد، لكننا كأهل لن نقبل بأن يتحمل أولادنا سنة ثالثة من الفشل التربوي، فالمستوى التعليم في لبنان تراجع 3 سنوات إلى الوراء بالنسبة لباقي الدول»، محملة كل المسؤولية لوزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي وللدولة اللبنانية.
وإذ تشير إلى أن «الأهالي والأساتذة في الخندق نفسه ووضعنا كأهل لا يختلف عن الأساتذة»، تشدد على أن «الأهل لا يتحملون زيادات على الأقساط مبالغ فيها وعشوائية من دون إجراءات تقشفية، بل يجب أن تكون تلك الزيادات مدروسة وعلمية وعقلانية»، وتلفت إلى أن «هناك مدارس زادت نسبة 30 أو 35 في المائة على الأقساط وهي نسبة مقبولة، بالمقابل هناك مدارس تطلب مبالغ تفوق الـ100 في المائة نسبة زيادات وهنا نحمل الدولة والوزارة مسؤولية المراقبة والتدخل».
