كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة أن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال (168 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 65 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. وأكد التقرير الصادر أمس عن منصة (ماغنيت) المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أنه رغم أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة، فإن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94 في المائة من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار و21 في المائة من عدد الصفقات في المنطقة. يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وتهــدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاستثمار الجــريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).
من جانب آخر، أفاد تقرير صادر من شركة جدوى للاستثمار أمس بأن القطاع الخاص في المملكة سيكون المحرك الرئيسي للنمو في العام الجاري والعام المقبل، بعد تراجعه عام 2020 نتيجة ما أصاب معظم القطاعات الاقتصادية بسبب تفشي وباء «كورونا». وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص السعودي، الذي يعتبر أكبر قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط، تراجع بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنسبة ذاتها العام الجاري بعد تخفيف المملكة قيود «كورونا». وبالنسبة لعام 2022، توقع التقرير أن يقفز الناتج السعودي بنسبة 5.1 في المائة نتيجة نمو القطاع الخاص بنحو 2.9 في المائة والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة واحد في المائة، لافتا إلى أن القطاع النفطي سيقفز بنسبة 9.4 في المائة نتيجة الارتفاع الكبير بالإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا أي بزيادة نحو 700 ألف برميل يوميا عن العام الجاري.
