لم يجد عناصر الجيش المولجون حفظ الأمن في المطار، أمس، سوى أعقاب البنادق واللكم والركل لـ«فض» احتجاج سائقي تاكسي المطار على قيام سيارات تابعة لفنادق ومكاتب تاكسي خاصة بنقل المسافرين والوافدين من المطار وإليه، واستثنائها من منع التجول الذي شمل سائقي المطار ضمن قرار الإقفال العام.
رئيس اتحادات النقل البري، بسام طليس، ذكّر بـ«أننا سبق أن حذّرنا من سياسة الكيل بمكيالين في إصدار الاستثناءات من قرار الإقفال العام من دون معايير منطقية»، ودعا إلى إلغاء الاستثناءات على قاعدة «ظلمٌ في السوية عدل في الرعية». ولفت في اتصال مع «الأخبار» إلى أنه نقل إلى عدد من أعضاء اللجنة الوزارية المطالب المرتبطة بإعطاء الأولوية للسائقين العموميين ولسائقي تاكسي المطار وإعادة النظر في الاستثناءات، على أمل تعديل الإجراءات المُتخذة حالياً».
من جهته، قال عضو اللجنة الوزارية المخصصة لمكافحة كورونا مازن بو درغم إن توصية اللجنة بتمديد الإقفال جاءت «من دون أي تعديلات»، فيما دعت مصادر في اللجنة الى إلغاء «الاستثناءات غير المحقة» لسحب الذرائع في قطاعات مختلفة ترى في هذه الاستثناءات استنسابية وانتقائية.
