كالإطفائي، تعمل الدولة اللبنانية. أمّنت الأموال من احتياطي مصرف لبنان فسحبت البساط من تحت أقدام أصحاب المولّدات الذين كانوا على شفير التحكّم برقاب اللبنانيين، فارضين التقنين خمس ساعات يومياً بحجّة عدم توافر المازوت. الاتصالات التي جنّبت البلاد سقوط الشبكة الكهربائية بالكامل والوقوع في العتمة الشاملة، لم توفّر أيضا أصحاب المولّدات. وبحسب مطّلعين على الملفّ فإنّه من المهمّ ألا يُترك أصحاب المولّدات على هواهم يحدّدون آليات إعطاء خدمة عامة ويهدّدون بساعات تقنين بقرار فردي من دون العودة الى أحد. وبات لزاماً مع غياب الحلّ الشامل لمعضلة الكهرباء لا بل الأزمة الإقتصادية برمّتها أنّ تتحرّك الوزارات المعنية بالتوازي من أجل حصر تداعيات تجدّد الأزمة في المستقبل، على ان يكون التحرّك متفرّعاً، بحسب المطّلعين أنفسهم، وفق الآتي:
-أولاً: أن تتواصل وزارة الاقتصاد، وهي المعنيّ المباشر بملفّ المولدات الخاصة مع أصحاب المولدات كي لا يتصرف هؤلاء بشكل أحادي، علما انّهم يقدّمون خدمة عامة لا يجب أن تكون خاضعة لاعتبارات خاصة ولمعايير الربح والخسارة بالشكل الفاضح الذي هي عليه. تماماً كما يتعيّن على وزارة الاقتصاد منع التلاعب الحاصل لا سيما أنّ بعض اصحاب المولدات يعتمدون التقنين منذ فترة غير بعيدة، وهم لا يلتزمون بالتعرفة الرسمية التي تضعها وزارة الطاقة شهريا لسعر الكيلواط- ساعة.
-ثانياً: ان تتحرّى وزارة الطاقة عن كميات المازوت المتوافرة في السوق والكفيلة باستمرار تأمين الكهرباء عبر المولدات، بالنظر الى انّ اصحاب المولدات يدّعون النقص في المادة ويشكون تعذّر الحصول عليها الا من السوق السوداء بسعر أعلى من الذي حدّدته وزارة الطاقة بما يقارب العشرة آلاف ليرة.
-ثالثاً: تقع مسؤولية كبيرة على وزارة الداخلية لناحية المعالجة مع البلديات في المناطق، بحيث يعمد كل اتحاد بلديات من ضمن نطاقه إلى مراقبة عمل قطاع المولدات مع الوصول الى حدّ مصادرة اي مولد يخالف الأنظمة ويأخذ المواطنين رهينة.
كمن يسير إذاً بين الألغام، بات لزاماً على دولتنا المُنهارة رسم خرائط طرق لكلّ الأزمات علّها تجنّب مواطنيها ما أمكن من مصائب! فما كان أسوأ من العتمة بحد ذاتها لو وقعت، أن نجلس في القرن الحادي والعشرين منعزلين تماماً من دون اتصالات أو انترنت أو ماء لأن لا كهرباء!
