بعد طول انتظار أقر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية في الرابع عشر من الشهر الجاري، لكن يبدو أن الأمر لم ينته هنا، فالاتحاد العمالي اعترض على إلغاء المادة الثانية في المرسوم التي تنص على إعطاء غلاء معيشي لكل العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودفع برئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ان يطلق على بعض أعضاء الهيئات الاقتصادية تسمية الصقور.
وردا على سؤال عن استعدادهم للحوار مع الهيئات الاقتصادية قال “الأسمر نحن دائماً على حوار مع الوزير محمد شقير لما فيه مصلحة البلد ومصلحة العمال وأيضاً مصلحة أصحاب العمل “ونحن بالنتيجة شركاء إنتاج و كنا دائماً نتوصل إلى حلول وسنتوصل هذه المرة أيضاً إلى حلول “.
وأكد الأسمر “ان ليس الاتحاد العمالي من خالف الاتفاق بل هو متمسك به كما ورد وكما صاغه وزير العمل مصطفى بيرم وصدر من وزارة العمل وذهب إلى مجلس شورى الدولة ،”وبعدها حصل تدخلات في مجلس الوزراء لشطب المادة الثانية”،” مؤكداً أن الاتحاد العمالي ليس هو من يضع صياغة المراسيم و ليس هو من يوقع على المراسيم وحصل شيء ما داخل مجلس الوزراء ونحن تواصلنا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويبدو أن هناك ضغوطات و تدخلات حصلت أدت إلى إلغاء المادة الثانية من المرسوم” متمنياً أن يستمر الحوار مع شقير وكل الهيئات الاقتصادية من أجل الوصول إلى نتيجة ترضي الجميع ” وفي النتيجة نحن شركاء إنتاج ولا مجال سوى الحوار”.
ورداً على سؤال حول من يقصد بالصقور في الهيئات الاقتصادية قال الأسمر ” كما في كل مؤسسة يوجد صقور ويوجد حمائم وهناك أشخاص لديهم إتجاه للمعارضة ورفع السقوف، مؤكداً نحن نتعاطى مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ونعتبره الرأس المدبر للحوار والتعاطي الاجتماعي الجيد و للحوار الثلاثي، مشيراً ان الصقور في الهيئات الإقتصادية (الذي رفض ان يسميهم) هم الذين ضغطوا في مجلس الوزراء لشطب المادة الثانية، معتبراً أن هناك تلاقي مصالح حول عدم دفع بدل الغلاء المعيشي وبالتالي عدم التصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” .
وكشف الأسمر” أن أصحاب العمل يدفعون فعلياً على أرض الواقع أكثر من ٣٠٠ و ٤٠٠ و حتى ٨٠٠ دولار لكنهم لا يقومون بالتصريح عن ذلك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و عندما تصدر هذه الزيادات بمرسوم فهم مجبرين بالتصريح للضمان الاجتماعي”.