قال اثنان من صانعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأميركي ما زال في أعماق ركود، وسيحتاج إلى المزيد من الدعم المالي عبر إنفاق عام للوصول إلى تعافٍ كامل ومساعدة بعض العاطلين على العثور على وظائف.
وقال إيريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن مساء الاثنين: «ما زلنا في أعماق ركود». وكان روزنغرين يتحدث أثناء مناقشة افتراضية بشأن نتائج غير متجانسة في سوق العمل مع رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي اتفق معه في الرأي بأن بعض العاطلين سيحتاجون إلى مساعدة للعودة إلى العمل.
ورغم ذلك فمن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول منتصف عام 2021، لكن سيكون من الضروري الانتظار حتى عام 2024 للعودة إلى مستويات التوظيف ما قبل الأزمة، وفقاً للتوقعات المحدثة لمكتب الميزانية الأميركي.
في المقابل، سيستغرق انخفاض البطالة وقتاً أطول، وفق اللجنة. وسيستغرق الأمر حتى عام 2024 ليعود عدد الأشخاص الذين يملكون وظائف إلى ما كان عليه قبل الوباء. وفي فبراير (شباط) 2020، قبل شلل الاقتصاد الأميركي، انخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاماً.
أما بالنسبة إلى التضخم، فيجب ألا يتجاوز 2 في المائة، وهو هدف حدده البنك المركزي الأميركي، إلا بعد عام 2023. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في الولايات المتحدة بنسبة 5.1 في المائة عام 2021 مع نمو إضافي بنسبة 5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (2021 و2022 و2023) إذا تم اعتماد حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.
وأبدى البيت الأبيض تمسكه بمواقفه الاثنين، مدللاً على رفضه خفض خطة إنقاذ إلى الثلث كما تطالب مجموعة من الجمهوريين المعتدلين. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال لقائها مع الصحافة إنه «من الواضح أن هناك مسافة كبيرة» بين 1.9 تريليون دولار التي يطلبها جو بايدن، ونحو 600 مليار يقترحها الأعضاء العشرة في مجلس الشيوخ. وأضافت أنه من البديهي أن يفكر الرئيس في «أن حجم الخطة يجب أن يكون أقرب» إلى المبلغ الذي اقترحه. ونبهت ساكي أيضاً إلى أن الاجتماع «ليس بالنسبة للرئيس منتدى لشرح عرض أو قبوله»، وإنما «فرصة لتبادل الأفكار».
