سجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً أقوى بكثير من المتوقع عند 2.8 في المائة في الربع الثاني، في إشارة إلى مرونة المستهلك مع دراسة بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وأشاد الرئيس جو بايدن، بأرقام النمو القوية معتبراً أنها تأكيد على أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم»، لكنه قال إن أمامه «مزيد من العمل» في الأشهر الأخيرة الستة له في البيت الأبيض.
وتجاوزت بيانات امس الخميس الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي توقعات خبراء الاقتصاد بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، وتقارن بتوسع بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول.
ويدرس «الاحتياطي الفيدرالي» موعد خفض أسعار الفائدة بعد رفعها إلى أعلى مستوى لها في 23 عاماً بين 5.25 و5.5 في المائة استجابةً لصدمة التضخم الناجمة عن الوباء.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن البنك المركزي ينجح في معركته لترويض ضغوط الأسعار. ووفق تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، فإن التضخم في الولايات المتحدة يحوم الآن حول 3 في المائة.
وكان مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، المستخدم لهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، 2.6 في المائة في مايو.
كما أشارت الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع، مما عزز بشكل أكبر من حجة خفض أسعار الفائدة الوشيك.
وأشاد الرئيس جو بايدن الخميس، بأرقام النمو القوية، معتبراً أنها تأكيد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم» لكنه قال إن أمامه «مزيداً من العمل» في الأشهر الأخيرة الستة له في البيت الأبيض.
وأضاف بايدن الذي رشح نائبته كامالا هاريس، لخوض الانتخابات بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي، أن «نائبة الرئيس وأنا سنواصل النضال من أجل مستقبل أميركا».
كما أشادت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بالرئيس بايدن لـ«التعافي الاقتصادي الملحوظ»، وقالت إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الربع الثاني أكدت أن الولايات المتحدة على مسار «النمو المطرد وانخفاض التضخم».
وفي أول تصريحات عامة لها حول هذا الموضوع منذ أنهى بايدن حملته لإعادة انتخابه وأيّدت نائبة الرئيس كامالا هاريس خلفاً له، قالت يلين إن بايدن أعاد مكانة أميركا في العالم. وأضافت يلين: «أنا فخورة للغاية بخدمة الشعب الأميركي معه ونائبة الرئيس هاريس، وأتطلع إلى مواصلة تعزيز القيادة الأميركية في جميع أنحاء العالم وتحقيق نتائج للأسر والشركات الأميركية في الداخل». وأوضحت أن النمو القوي في الولايات المتحدة، الذي خلق 15.7 مليون وظيفة منذ تولى بايدن وهاريس منصبيهما، لم يكن مصادفة، بل نتيجة لخطة إدارتهما الاقتصادية، وكان يساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصاد العالمي.
