أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن اقتصاد الولايات المتحدة انخفض بمعدل سنوي نسبته 4.8 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، الذي انتهي في مارس (آذار) الماضي.
وأوضحت أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات، كان مدفوعاً بهبوط الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، حيث هبط إنفاق المستهلكين بمعدل سنوي بلغ 7.6 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو أكبر انخفاض له منذ عام 1980.
وأظهر تقرير وزارة التجارة النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول، الذي كشفت عنه، أمس، أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي هو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية، عندما انكمش الاقتصاد بمعدل سنوي 8.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2008، الذي عد أسوأ ركود في ذلك الوقت.
ومع ذلك، فإن الانكماش الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، لن يكون سوى مقدمة لبيانات أكثر تشاؤماً سيكشف عنها تقرير النشاط الاقتصادي عن الربع الثاني، الذي يضم الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، حيث إن هذه هي الفترة التي شهدت إغلاق معظم قطاعات الاقتصاد، بسبب الفيروس التاجي.
كما شهده هذه الفترة أيضاً أكبر حالات تسريح للعمالة، بلغت أكثر من 26 مليون عامل، خلال خمسة أسابيع فقط، في أكبر خسارة لسوق العمل الأميركية منذ أكثر من قرن من الزمان.
وقدر مكتب الميزانية في «الكونغرس» أن النشاط الاقتصادي سوف ينخفض الربع الثاني بمعدل سنوي 40 في المائة.
وأوضح تقرير وزارة التجارة أن الاستثمار في الأعمال التجارية تراجع بنسبة 2.6 في المائة، خلال الربع الأول، مع انخفاض الاستثمار في المعدات بنسبة 15.2 في المائة.
وكانت النقطة المضيئة النادرة في التقرير هي التجارة، التي أضافت 1.3 نقطة مئوية إلى نشاط الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، وهو رقم من المرجح أن يتضاعف مرات خلال الربع الثاني، الذي ينتهي في يونيو المقبل، نظراً لحزم المساعدات والإنقاذ الضخمة التي أقرها «الكونغرس» للأفراد والأعمال، التي تعدَّت الثلاثة تريليونات دولار.
وذكرت وزارة التجارة، في تقريرها، أمس، أن قطاع الإسكان شهد نمواً بنسبة 21 في المائة، في الربع الأول، مدعوماً بانخفاض معدلات الرهن العقاري، مشيراً إلى أن مبيعات المنازل، مثل باقي قطاعات الاقتصاد، أخذت في الانخفاض منذ أن بدأت عمليات الإغلاق ذات الصلة بالفيروس في منتصف مارس.
بينما ينزلق الاقتصاد إلى ما يشبه أسوأ ركود علي الإطلاق، يعلق بعض الاقتصاديين الأمل في أن التعافي سيصل بسرعة وقوة بمجرد حل الأزمة الصحية – وهو ما يطلق عليه البعض الانتعاش على شكل حرف «V».
ومع ذلك، يخشي المحللون من أن الاقتصاد يمكن أن يواجه صعوبات في التعافي واستعادة زخمه، حتى بعد أن تخفّ حدة انتشار الفيروس.
ويرجعون السبب في ذلك إلى أن العديد من الأميركيين يمكن أن يظلوا خائفين من السفر أو التسوق في المتاجر أو زيارة المطاعم أو دور السينما كما اعتادوا عليه. ولذا يقول بعض الاقتصاديين إن الضرر الناجم عن التباطؤ الاقتصادي قد يستمر لفترة أطول بكثير مما قد يتصوره السياسيون. هناك أيضاً مخاوف من أن يندلع الفيروس التاجي مرة أخرى بعد إعادة فتح الاقتصاد، مما يجبر الشركات المعاد فتحها على الإغلاق مرة أخرى.
ويبقي السؤال الذي يشغل بال الاقتصاديين، هو كيف سيكون رد فعل المستهلكين عندما ينفتح الاقتصاد مرة أخرى. فبعد أسابيع من الابتعاد الاجتماعي، قد يكون الناس أقل ميلاً للانخراط في النشاط الاقتصادي الذي شاركوا فيه من قبل، وقد تظل المطاعم ودور السينما فارغة لفترة طويلة حتى بعد رفع القيود.
في المقابل، تأخذ إدارة الرئيس ترمب نظرة أكثر وردية فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد. وتوقع الرئيس «ارتفاعاً كبيراً» في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، يليه «ربع رابع مذهل»، و«عام لا يُصدّق».
