حذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة من استغلال تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة، عبر التلاعب أو الاحتكار أو تهريب المحروقات.
وأكدت الوزارة أنها كثّفت رقابتها خلال هذه المرحلة، كما فعلت خلال فترة الحرب، حين نجحت في منع انقطاع المحروقات والسلع الأساسية وضمان استمرار توافرها.
كما شدّدت على أن “حجب المخزون المتوافر عن المواطنين أمرٌ مرفوض، ولن تتهاون في مواجهة أي احتكار أو تهريب”، مشيرةً الى أنها “تنسق مع الأجهزة الأمنية المعنية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار السوق”.
